تفاعل وزير العجل السابق، مصطفى الرميد، مع التطورات الأأخيرة التي شهدتها احتجاجات “جيل Z” في رابع أيامها أمس الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، وما تلا ذلك من تخريب ومواجهات بين مواطنين والقوات العمومية.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته بفيسبوك، “إذا كانت البلاد قد حققت انجازات شتى ، فإنها مازالت تعاني من مشاكل كثيرة، وغذا كان من حق المواطنين المطالبة بالحقوق، والاحتجاج السلمي على الاوضاع، فغن من واجب الحكومة أن تحرص على الاستماع إلى المحتجين، وتفهم غضبهم، وتقديم أجوبة مقنعة لمطالبهم”، مشيرا إلى أن “كل ذلك مفيد في تطوير الأوضاع، والتنبيه إلى الاختلالات، وتجاوز الخصاصات، ويبصم على حيوية الشباب، وطموحهم في اسماع صوتهم”.
وانبه الرميد إلى أن “الانزلاق إلى العنف، إن بدأ محدودا، فان رقعته اتسعت رويدا رويدا، إلى أن اصبح مثيرا ومقلقا، مضيا أن ” ذلك يقع مع يقينه، بأن القوات الأمنية، بكافة مكوناتها، تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر الامكان، ويقيني ،ايضا، ان الشباب المحتج، لا يستهدف المس باستقرار البلاد وأمنها”.
وتابع انه “وقع للأسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه، وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى أمنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض عليها أحيانا ممارسات لم تردها ، ولاهي قصدتها، وبين شباب في عمومه مصر على السلمية، إلا أن صفوفه اقتحمتها عناصر عنيفة، جعلت من رجال الأمن هدفها، وانزاحت إلى ممارسات تسييء إلى الأهداف الشبابية النبيلة” .
وأبرز أن “من الواجب على الشباب، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع تجاوزاتها ، لأنها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية”.
ويرى الرميد في تدوينته أن “الحكومة، من واجبها ان تجيب على الاحتجاجات الجارية، باجوبة مقنعة، بكل وضوح ومسؤولية، وأن تفتح وسائل الإعلام العمومية ، أمام الشباب، في حوار مباشر مع مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا أنها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار المسؤولين”.
وخلص إلى أن “لكل ازمة حلول، والحلول، اليوم، بيد الحكومة، التي لا يجوز أن تترك الشارع لمواجهات مؤسفة، مؤلمة، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن امن البلاد واستقرارها، والبعض الآخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع اصابات، وحرائق ،وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها”.
يأتي هذا بعدما شهدت عدو مدن مغربية انفلات احتجاجات “جيلZ”، في يومها الرابع على التوالي، نحو أعمال تخريبية وإحراق ممتلكات، مثلما حدث في جماعة إنزكان وآيت عميرة، ووجدةن وسط حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.
