يرتقب ان تعقد الأغلبية الحكومة، اليوم الثلاثاء اجتماعا بين مكوناتها، من أجل تدارس عدد من القضايا الراهنة وعلى رأسها الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية يقودها شباب مبادرة “جيل زد” المطالبين بتجويد الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.
وحسب المعطيات المتوافرة لبلبريس، نشرتها في مقال سابق، فإن الأغلبية ستعقد هذا اللقاء وهي “تترقب تطورات هذه الاحتجاجات، رافضة تسييسها أو خروجها عن مطالبها الاجتماعية الصرفة”.
ويرى مراقبون للشأن السياسي بالبلاد أن هذا الاجتماع “لن يكون ذا جدوى ما لم يلامس المطالب الحقيقية للشباب الغاضب الذي اختار الشارع من أجل التعبير عن مطالبه الاجتماعية المتمثلة أساسا في تحسين خدمات الصحة والتعليم”.
وحسب ذات المصادر فإن “ملامسة مطالب هذه الشريحة الواسعة من الشباب، لن يتأتى إلا من خلال قرارات جريئة تعكس جدية الأغلبية الحكومية في التعاطي المسؤول مع راهنية المطالب التي رفعها الشباب المحتج”.
واعتبر متابعون ونشطاء تفاعلوا مع الوضع أن “أولى القرارات التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخمد شرارات الاحتجاجات وتمنح الحكومة مهلة لاتخاذ قرارات متتالية في قطاعين حيويين هي إقالة وزيري الصحة والتعليم، تعبيرا عن حسن نية الحكومة في تعاطيها مع الشباب المحتج الذي عبّر عن تشبثه بالاحتجاج رغم توالي الاعتقالات الواسعة في صفوفهم”.
وبين هذا وذاك، تبقى الساعات القليلة القادمة هي الفيصل في ما قد تتخذه الحكومة من إجراءات عملية ملموسة لنزع فتيل الاحتقان، قبل اتساع رقعته، لما لذاك من تأثير على مصالح البلاد.
