أطلق مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء موقفاً تصعيدياً حازماً، معلناً استعداده الكامل لمؤازرة جميع الموقوفين على خلفية الوقفات الاحتجاجية الأخيرة التي عرفت باسم “جيل Z”، والدفاع عنهم أمام القضاء بكل الوسائل القانونية المتاحة، في خطوة اعتبرها رسالة واضحة ضد أي محاولة لتكميم الأصوات.
وأبرز المكتب، في بلاغ أصدره بتاريخ 28 شتنبر 2025، أنه تابع، “على غرار أحرار هذا الوطن، بكثير من القلق والأسى” ما شهدته الوقفات السلمية من ردة فعل عنيفة رافقت اعتقالات الشباب والنساء، الذين خرجوا للمطالبة بما وصفه بـ “أبسط الحقوق المجمع على أحقيتها دولياً ودستورياً”.
وشددت الجمعية على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حقوق كونية مكفولة بموجب المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، معتبرة أن الاعتقال والقمع والتعنيف ليسوا حلاً لإسكات أصوات تطالب بحقوق اجتماعية مشروعة، بل يشكلون تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية.
ووصفت الجمعية الاعتقالات بأنها “تعسفية”، مطالبةً النيابة العامة بـ التدخل العاجل للإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، ومؤكدة أن الحل الأمثل لتجاوز هذا الاحتقان يمر عبر التواصل الإيجابي مع الشباب والاستماع لمطالبهم وتحقيقها.
وإذ جدد مكتب جمعية المحامين الشباب تضامنه المطلق مع المحتجين، دعا كافة المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول واقعية، “لما فيه خير للشعب والوطن”، مؤكداً أن المحامين سيظلون في الصفوف الأمامية تكريساً لحق الدفاع وصوناً لكرامة المواطن.
