وضع ضباط الفصيلة الجهوية للأبحاث القضائية، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، الأربعاء الماضي، حدا لكبير المشهرين بالإقليم، تحت إشراف النيابة العامة، فور بثه شريط فيديو، من أمام مقر درك «تيغسالين».
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فقد أودع وكيل الملك المعني بالأمر، مساء أمس الخميس، قيد الاعتقال الاحتياطي، ليحيله على قاضي التلبس مباشرة، فيما تابع موظفا بجماعة سيدي يحيى أوساعد في حالة سراح مؤقت.
ووفقا لما جاء في مقال الجريدة فقد وجد الفاعل نفسه قيد الاعتقال، بعدما ظل ينشر اتهامات على صفحته، استهدفت عناصر الدرك والطبيب الذي أشرف على تشريح جثة الطفل محمد بوسليخن، بإقليم ميدلت كما استهدف نقابيا بعاصمة زيان، إلى جانب هيئة قضائية، بكلام جارح، فيما تعالت أصوات من البلدة، مستنجدة لاعتقال الفاعل، بعدما حرف آية قرآنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك ».
وحسب الجريدة فقد كيفت النيابة العامة المتابعة إلى الموقوف وهو من ذوي السوابق، التي يفوق عددها ثماني، في التشهير والاتجار بالمخدرات والفساد والدعارة وغيرها من الاتهامات، وقضى آخر عقوبة مدتها سنتان بتهمة التشهير بعد الحكم عليه في سنة 2022 ليواجه الاتهامات الجديدة وهي « إهانة هيأة أثناء منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين القيام بمهامهم، وإهانة موظف عمومي أثناء وبسبب القيام بمهامه، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم.
ووفقا لمقال الجريدة فقد اتهم المشهر دركيين في قضية مقتل ابن شقيقته بالمنطقة، رغم أنهم أوقفوا الجاني بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، لكن المشهر وجد الفرصة سانحة ليتهم الدركيين بأنهم أفراد ضمن عصابة، حيث سبق للموقوف أن تورط، رفقة شقيقته، في تصوير وابتزاز قضاة في أوضاع مخلة، وقال القضاء كلمته في الموضوع قبل سنوات، لكن، وكلما أفرج عنه، يشرع في استهداف المسؤولين الإقليميين والمحليين.
وجاء في مقال الجريدة على أن تخليق وزارة العدل سابقا، واتخاذها إجراءات في حق قضاة بإقليم خنيفرة، ساهم في الدفع بالمتورط إلى البحث عن اصطياد ضحايا آخرين رغم أن الجميع بات يأخذ مسافة من عائلته برمتها، كلما جرى تعيينه بأسلاك المسؤوليات.
وأحضر الفاعل، وفق ما كشفته الجريدة، بداية الأسبوع الجاري، والدته المسنة إلى باب مقر الدرك الملكي بتغسالين، لتسقط كأنها مغمى عليها، وبعد دقائق، زعم أن الدرك تورط في عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر لكن التحريات التي أجرتها النيابة العامة أكدت أن عناصر المركز الترابي بتغسالين، ربطت الاتصال بسيارة الإسعاف الخاصة بالوقاية المدنية، لكن أثناء حضورها رفضت والدة المشهر الصعود فيها وغادرت المكان.
وبعدها، كتبت الجريدة، نشر الفاعل بثا مباشرا «لايف» كال فيه للدركيين مجموعة من الاتهامات، وصلت إلى حد اتهامهم بالتواطؤ مع تجار المخدرات، ودخلت الفصيلة الجهوية للأبحاث القضائية على الخط، وبتنسيق مع النيابة العامة جرى إيقاف المشهر وأثناء البحث مع الطبيب، أكد وجود متورط ثان كان يساعده في نشر معطيات استهدفتهم في قضية الطفل سالف الذكر، حيث تشتبه الضابطة القضائية في تعريض الفاعل لضحايا آخرين لجرائم نصب واحتيال، ويتم التحقق من ذلك، تحت إشراف النيابة العامة.
