عقدت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين اجتماعاً مثمراً مع وزارة الصحة في الرباط بتاريخ 22 شتنبر 2025، توّج بجملة من الالتزامات والتوافقات التي اعتبرتها اللجنة خطوة إيجابية على مسار تحسين أوضاع هذه الفئة من المهنيين على المستويات المهنية والمادية والاجتماعية.
وأبرز ما جاء في البيان الذي توصلت “بلبريس” بنيخة منه، هو موافقة الوزارة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع التأكيد على إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، واعتماد أثر رجعي انطلاقاً من يناير 2025، كما التزمت الوزارة بتسريع مسطرة صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وفي ما يخص وضعية الأطباء المقيمين المتعاقدين، تم الاتفاق على تقليص مدة العقد المحددة حالياً في ثماني سنوات، على أن تتم صياغة القرار النهائي بناءً على دراسات إحصائية من طرف الوزارة واقتراحات اللجنة الوطنية، بما يضمن التوازن بين تلبية الحاجيات الاستشفائية الوطنية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال.
أما في جانب التعويضات، فقد تم الاتفاق على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، مع مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء من حيث قيمتها أو طريقة الاستفادة منها، وبشكل استعجالي، سيتم تعديل طريقة احتساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، أكدت وزارة الصحة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وإدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع التشديد على الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
كما تم الاتفاق على بلورة وضع انتقالي يضمن الحفاظ على المكتسبات، حيث ستعرض الوزارة جميع السيناريوهات الممكنة على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب، وتمت الإشارة إلى أن المباريات المقبلة للداخلية والإقامة ستنظم بعد صدور المرسوم في صيغته النهائية، ضماناً للوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.
وأكدت اللجنة الوطنية أن باقي المطالب لا تزال قيد الدراسة النهائية، وسيتم إدراجها في مشروع مرسوم وزاري يعرض قريباً على اللجنة قبل المرور عبر المساطر الحكومية. كما تقرر عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارة ابتداءً من الإثنين 29 شتنبر 2025، للحسم في مقررات الفترة الانتقالية.
ووفقا لذات المصدر، فقد انتهى الاجتماع بروح إيجابية، عكست التزام الطرفين بمواصلة الحوار المؤسساتي الجاد والمسؤول، كما دعت اللجنة الوطنية مكاتبها المحلية إلى عقد جموع عامة لمناقشة هذه التطورات، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على اليقظة إلى حين تحقيق كافة المطالب الملحة.
