تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع، المتابع بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات خلال فترة توليه رئاسة المجلس البلدي للفقيه بنصالح.
وتأتي هذه الجلسة بعد نقاش قانوني أثاره دفاع مبديع بخصوص حقه في الاطلاع على ملف متابعته، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة بقرار صدر يوم 18 شتنبر، يقضي بتمكينه من نسخ جميع وثائق الملف على نفقته الخاصة.
وكان دفاع مبديع كشف سابقا أن موكله حصل فعليا على حوالي 1700 ورقة، نُقلت إلى زنزانته، ما أتاح له فرصة الإعداد لجوابه على التهم الموجهة إليه. واعتبر المحامون أن هذه الخطوة تعكس تجاوبا إيجابيا من المحكمة والنيابة العامة، فضلا عن تعاون إدارة السجن في ضمان حق الدفاع.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة التي تجري اطوارها الان حيث من المقرر أن يقدم مبديع رده المباشر على الاتهامات الموجهة إليه، في مرحلة يعتبرها المتتبعون محطة حاسمة ضمن مسار المحاكمة التي انطلقت منذ اعتقاله في أبريل 2023.
