فجّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي جدلاً جديداً في المشهد السياسي بعد إعلانه استبعاده من لقاءات وزارة الداخلية المخصّصة للتشاور حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
الحزب، الذي سبق أن وضع مقترحاته مكتوبة لدى الوزارة، أكد على لسان أمينه العام، عبد السلام العزيز، أن تجاهله في هذه المرحلة الحساسة يطرح علامات استفهام كبيرة حول معايير التعامل مع القوى السياسية.
واعتبر العزيز، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن ما جرى لا يمكن تفسيره كإغفال عابر، بل كخطوة “انتقائية” تضعف مناخ الثقة الضروري لنجاح أي محطة انتخابية.
العزيز شدد على أن الإصلاحات التي تطالب بها الفيدرالية، وعلى رأسها إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات ومحاربة مظاهر الفساد الانتخابي، لا ينبغي أن تُقرأ كخطوط حمراء تبرر إقصاء الحزب من الحوار. وأضاف أن الإصرار على هذا النهج يبعث برسائل سلبية للرأي العام، ويغذي الشكوك حول مدى شفافية العملية الديمقراطية المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر يعيد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة العلاقة بين وزارة الداخلية والأحزاب، خاصة تلك التي تُصنَّف خارج الأوزان التقليدية، في وقت تؤكد فيه السلطات أنها حريصة على توسيع المشاركة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات.
بالنسبة لفيدرالية اليسار، فإن “استبعادها من هذه المشاورات ليس مجرد حادث بروتوكولي، بل مؤشر على استمرار عقلية سياسية قديمة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى انتخابات يُفترض أن تعزز الثقة وتوسع قاعدة المشاركة”.
