صنف تقرير “مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا 2025″، الذي أصدرته مؤسستا كونترول ريسكس وأكسفورد إيكونوميكس، المملكة المغربية ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في القارة، حيث جمع بين مخاطر منخفضة ومكافآت معتدلة، متقدماً على العديد من الدول الإفريقية التي شملها التحليل.
وجاء المغرب في المرتبة العاشرة من حيث جاذبية العائد الاستثماري، والرابعة كأقل الدول الإفريقية مخاطرة ضمن 24 بلداً، إذ حصل على درجة مخاطرة منخفضة بلغت 3.9 مقابل درجة مكافأة استثمارية تناهز 5.2.
وأبرز التقرير تحسناً ملحوظاً في صورة المغرب الاستثمارية خلال سنة واحدة؛ إذ ارتفعت درجة المكافأة من 5.00 في شتنبر 2024 إلى 5.31 في شتنبر 2025، في حين انخفضت درجة المخاطرة من 4.01 إلى 3.88، وهو ما يعكس بيئة استثمارية أكثر أماناً واستقراراً. وبذلك حققت المملكة تطوراً إجمالياً (+0.44) جعلها تترسخ كأحد الاقتصادات الواعدة في القارة.
وأوضح التقرير أن جهود التحديث الاقتصادي التي انخرط فيها المغرب مكنته من بناء واحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في إفريقيا، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي والاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية، مما يجعله حجر الزاوية في ربط القارة ببقية العالم.
كما أشار إلى أن إفريقيا تشهد تحولاً في نماذجها الصناعية، حيث اتجهت بعض الدول نحو التصنيع منخفض التكلفة للتصدير مثل إثيوبيا ومدغشقر، بينما استثمر المغرب ومصر في الصناعات الخفيفة لتلبية حاجيات السوق الأوروبية. وأضاف أن المغرب أيضاً من الدول التي استفادت من تحويلات المغتربين ومن توسيع دائرة التمويل المحلي، مما عزز استقرار اقتصاده أمام تقلبات العملات الأجنبية.
وخلص التقرير إلى أن المشهد العام للاستثمار في إفريقيا خلال العقد الماضي عرف تحديات كبرى، حيث تدهورت درجات المخاطر في 13 دولة من أصل 24 شملها المؤشر، مقابل تحسن طفيف في درجات المكافأة لدى خمس دول فقط، من بينها المغرب. ورغم هذه الصورة “الواقعية والمقلقة”، يظل مستقبل القارة مرهوناً بمكاسب تدريجية وتكيف استراتيجي، في وقت يتراجع فيه الاعتماد على المساعدات التقليدية لصالح دينامية جديدة تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد الخبراء في التقرير أن “عصر المساعدات يقترب من نهايته، لكن عصر الاستثمار في تسارع”، وهو ما يجعل اختيار الوجهة المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
