أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيها عاجلا إلى رؤساء النيابات العامة والمحاكم الابتدائية بشأن تعزيز الضوابط القانونية الخاصة باصدار وادارة برقيات البحث، معتبرة إياها إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات الضرورية التي تستدعيها متطلبات التحقيق والملاحقة القضائية.
وشددت الدورية على ضرورة التقيد بالشروط القانونية الصارمة عند اصدار برقيات البحث، مع التأكيد على وجوب وجود أدلة كافية على ارتكاب الجريمة، وأهمية المراجعة الدورية للبرقيات السارية لضمان استمرار مبرراتها القانونية.
وأشارت الرئاسة إلى النتائج الإيجابية للتطبيق السابق لهذه التوجيهات، حيث تم إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بسبب التقادم أو انعدام المبرر القانوني، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 42 ألف برقية صادرة في إطار تنفيذ الإكراه البدني لنفس الأسباب.
ودعت الرئاسة إلى تفعيل مضمون الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، الذي تم اعداده بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي يحدد الإطار المنظم لعمليات اصدار وتحديث والغاء برقيات البحث.
واختتم التوجيه بطلب تقديم تقارير عن نتائج المراجعة الدورية لبرقيات البحث قبل نهاية اكتوبر 2025، في إطار متابعة تنفيذ هذه التوجيهات وضمان انسجامها مع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية.
