عجلت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها محيط المستشفى الجهوي بأكادير بالإطاحة بمسؤولين بارزين في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال زيارته التفقدية للمستشفى اليوم الثلاثاء، إنه “كوّن لجنة مركزية خاصة، وهي تعمل في المستشفى يوميًا منذ أسبوع ليس فقط لتشخيص الوضعية ولكن أيضًا لتعطينا الحلول المستعجلة لنعود إلى حالة عادية في المستشفى”.
وأكد الوزير، في تصريح صحفي على هامش الزيارة، أنه “توصل إلى نتائج أولية للجنة المركزية الأسبوع الماضي وقرر إعفاء مدير المستشفى من مهامه لإدخال طاقم جديد ومدير جديد يتكفل بإعادة التأهيل”، مضيفًا أنه “توصل بنتائج أخرى قرر على ضوئها إعفاء مسؤولين بالمديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للصحة بجهة سوس ماسة، والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بأكادير”، في إشارة إلى املعطيات التي حصلت عليها بلبريس والتي تفيد بإعفاء المديرة الجهوية للصحة بسوس ماسة والمدير الإقليمي لنفس القطاع بأكادير.
ويثير هذا الإعفاء تساؤلات كثيرة لدى نشطاء بالجهة، من قبيل “هل سيحدث تغييرًا جوهريًا في طبيعة الخدمات المقدمة، أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد تضحية بكبش فداء من أجل إخماد الاحتقان المتزايد؟”، وهي التساؤلات التي يبقى الوقت وحده كفيلًا بالإجابة عنها.
يأتي هذا بعدما شهد محيط المستشفى الجهوي، أول أمس الأحد، توافد عدد كبير من المواطنين والفاعلين المدنيين الذين نظموا وقفة احتجاجية جديدة للتنديد باستمرار ما يعتبرونه “ترديًا في الخدمات”، مطالبين بتحسين ظروف الاستقبال والعلاج وضمان الحق في الولوج إلى خدمات صحية لائقة.
وحاولت السلطات المحلية تطويق هذه الوقفة والحد من اتساعها، غير أن الحشود تمكنت من التعبير عن غضبها الجماعي، في إشارة إلى أن إعفاء المدير السابق لم يكن كافيًا لتهدئة الأوضاع أو تبديد مخاوف الساكنة من استمرار الاختلالات.
