الحكومة: لا تواطؤ في أسعار الوقود وهوامش الربح “معقولة”

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات في المغرب سجلت تراجعًا طفيفًا خلال النصف الأول من سنة 2025، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة تحسنًا كبيرًا في السوق المحلية، بالنظر إلى تركيبة الأسعار وآليات تحديدها.

جاء ذلك في جوابها على سؤال كتابي وجهه البرلماني الحركي إدريس السنتيسي، حول الإجراءات الحكومية لضمان استقرار أسعار المحروقات..

وأوضحت الوزيرة أن أسعار الغازوال في السوق الداخلية انخفضت بنسبة 7 في المئة، مقابل تراجع بنسبة 1.9 في المئة في سعر البنزين الممتاز، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2025. وأرجعت ذلك إلى انعكاس محدود للانخفاضات المسجلة على المستوى الدولي، إذ انخفض السعر العالمي للغازوال بـ6.1% والبنزين بـ1.4% خلال الفترة نفسها.

لكن الوزيرة لفتت إلى نقطة حاسمة، وهي أن أسعار المحروقات محليًا لا تتأثر بسعر النفط الخام كما يعتقد الكثيرون، بل تتبع أسعار المواد المكررة، وهو ما يجعل تأثيرات الأسواق الدولية لا تظهر بشكل مباشر أو فوري في السوق الوطنية، بل بعد عدة أسابيع.

وتحدثت فتاح عن وجود “تفاوتات” بين أسعار البيع في محطات الوقود، بسبب اختلافات تتعلق بالعلامة التجارية وموقع نقطة البيع، لكنها أكدت أن الأسعار عموما تواكب المنحى الدولي نسبيًا.

وفي ما يتعلق بشبهات التواطؤ أو تضخيم هوامش الربح، أوضحت الوزيرة أن مجلس المنافسة، الذي يُصدر تقارير فصلية حول تطور هذا القطاع، لم يرصد ممارسات من شأنها المساس بالتنافسية، وأن أرباح الشركات ما تزال ضمن “الحدود المعقولة”.

وفي محاولة للتقليل من تداعيات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، أشارت فتاح إلى أن الحكومة تتبنى عدة إجراءات، أبرزها دعم قطاع النقل لمواجهة تكاليف الغازوال، ورصد يومي لتطور الأسعار، مع ضمان الشفافية عبر نشر أسعار المحروقات في المحطات وعلى منصة إلكترونية تُتيح للمستهلكين اختيار العرض الأرخص.

أما على المدى المتوسط والبعيد، فتسعى الحكومة إلى بناء منظومة تخزين استراتيجي للمحروقات تُستخدم في أوقات الأزمات، إلى جانب الاستثمار في الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر، وتجويد النقل العمومي للحد من استهلاك الوقود.

وبين التراجع الطفيف في الأسعار وتأكيد الحكومة على “الرقابة والشفافية”، يبقى المواطن المغربي في انتظار إجراءات ملموسة تؤثر فعليًا على الأسعار في محطات الوقود، بعيدًا عن تقلبات السوق العالمي وموازنات الفاعلين الكبار.