تقشف على الورق.. وارتفاع قياسي في نفقات السيارات

وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، أن الوزيرة كشفت في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب أن الاعتمادات الإجمالية المخصصة لحظيرة السيارات عرفت ارتفاعا برسم سنتي 2024 و2025، حيث بلغت متوسطا قدره 309 ملايير سنتيم مقابل متوسط اعتمادات لم يتعد 267 مليار سنتيم برسم الفترة 2020-2023، وذلك تبعا لصدور المنشور رقم 05/2020 المتعلق بالتدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية، والذي دعا جميع الإدارات الخاضعة لوصاية الدولة إلى تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية، خاصة نفقات النقل والتنقل وتدبير حظيرة السيارات مع استثناء القطاعات الصحية والأمنية.

وأبرزت الوزيرة أن هذه الاعتمادات تبقى في مستويات أدنى من تلك المسجلة برسم الفترة 2012-2014 بمتوسط سنوي يبلغ 350 مليار سنتيم، حيث وصلت إلى 380 مليار سنتيم في سنة 2013، رغم أن أسعار المحروقات كانت منخفضة ومدعومة من طرف الدولة، وتزامن ذلك مع ولاية حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أمينه العام عبد الإله بنكيران.

وبخصوص تركيبة الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات حسب طبيعة النفقات، فهي تشمل أساسا الرسم السنوي الخاص بالعربات وشراء السيارات النفعية وشراء السيارات السياحية وشراء الوقود والزيوت وشراء الدراجات النارية والدراجات، وتستأثر نفقات شراء الوقود والزيوت بحصة هامة من إجمالي الاعتمادات المخصصة لحظيرة السيارات، وذلك بمتوسط ناهز 60 في المائة خلال الفترة 2025-2021.

وأوضحت فتاح أن حظيرة السيارات تشكل وسيلة عمل هامة رهن إشارة الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، وذلك لتلبية احتياجاتها اليومية في ما يخص التنقلات والمهام، ويفرض ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وحسن استعمال الموارد المتاحة تحسين تدبير وتتبع هذه الحظيرة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز جميع الجهود والممارسات الجيدة التي تم رصدها على مستوى مختلف الأطراف المعنية بتدبير حظيرة السيارات التابعة للدولة، وذلك مع استحضار التحديات الواجب رفعها من أجل تحسين هذا التدبير، من خلال الشروع في وضع إطار شامل للإدارة يدمج كافة الإجراءات اللازمة، بما يضمن الفعالية والريادة وترشيد الموارد.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الأهداف المسطرة من أجل الاستعمال الأمثل لحظيرة السيارات التابعة للدولة تتمثل أساسا في تقليص حظيرة سيارات الخدمة، وإرساء آلية لتجديد حظيرة السيارات عبر التخلص التدريجي من المركبات القديمة، ووضع معايير موحدة لاقتناء المركبات مع تنسيق عمليات الاقتناء، بالإضافة إلى تحسين منظومة مراقبة وتتبع النفقات، وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في مجال تدبير حظيرة السيارات، والالتزام بالمحافظة على البيئة وحمايتها عبر اعتماد المركبات الكهربائية والهجينة، فضلا عن تعزيز الانضباط في استغلال أسطول المركبات ووضع مؤشرات لتتبع وتقييم مستوى استغلال أسطول المركبات وتفويض تدبير الورشات غير الضرورية.

وذكرت الوزيرة أن تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يخضع لعدد من النصوص التنظيمية تشمل أساسا المرسوم رقم 297.1051 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والمرسوم رقم 2.97.1052 يتعلق بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، والمنشور رقم 4/98 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والمنشور رقم 31/98 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية، والمنشور رقم 3399 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأشارت فتاح إلى أن هذه النصوص تكرس تدابير الترشيد والعقلنة المؤطرة لاستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، سيما ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وحصرها وفقا للحاجيات الضرورية، وتصفية وضعية كل مكونات الحظيرة التي انتهى استعمالها فضلا عن الامتناع عن اقتناء سيارات نفعية بغرض استعمالها كسيارات المأمورية.

وبخصوص الشق المتعلق بالاقتصار على اقتناء السيارات المصنعة محليا، أفادت الوزيرة بأنه تماشيا مع الإطار التنظيمي، ما فتئت المناشير السنوية المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا المذكرات التأطيرية لإعداد مشاريع قوانين المالية، تدعو إلى العمل على تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية أن وعدت بإخراج دورية تهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.

وأوضحت أنه في إطار التمهيد لإطلاق هذا الإصلاح يتم الإعداد لمشروع منشور لرئيس الحكومة، يحث من خلاله المديرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار لرئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة، ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.

وينص مشروع المرسوم على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية، مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمامورية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وجه منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من 2026 إلى 2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، دعاهم من خلاله إلى التقشف في صرف النفقات من خلال تقليص الميزانية المرصودة لكراء واقتناء السيارات والسفريات داخل المغرب وخارجه.