قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه بشعر بخطر قصف إسرائيلي قد يطال مقر حزبه في الرباط، رافعا منسوب التحذير إلى حدوده القصوى، خلال الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، السبت 13 شتنبر الجاري بالرباط.
فبين لحظة توقيع حزبه على إعلان التطبيع عام 2020 وندائه اليوم لقطع العلاقات، مسافة سياسية كاشفة تضع بنكيران في الحرج والتناقض من حيث لا يدري.
وخاطب بنكيران القادة العرب المرتقب اجتماعهم في الدوحة، ووجه رسالته لقطر، وربط الأمن العام الموضوع بشرعية الحكم، حيث قال إن الميثاق بين الحكام والشعوب يسقط إذا غابت الحماية، ودعا إلى قرارات عملية تبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية واستدعاء السفراء بدل الاكتفاء ببيانات الإدانة.
ووسع بنكيران إطار التهديد معتبرا أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وأن ما جرى في قطر مؤذن بمرحلة تمس كل الدول العربية، مقدّما ذلك دليلا على أن أي مواطن أو مقر سيادي لم يعد في مأمن، وعلى أن الصمت الرسمي لم يعد مجديا.
هذه الصورة القصوى تصطدم بمعطيين واضحين. المغرب بعيد عن بؤر الصراع في الشرق الأوسط وعلاقاته الغربية مستقرة، ثم إن علاقاته مع إسرائيل أعيد تفعيلها رسميا عبر إعلان ثلاثي وقع في الرباط أواخر 2020 أعاد قنوات الاتصال والتعاون إلى العمل.
هنا تبرز المفارقة المركزية، الحزب الذي كان يقود الحكومة ساعة التطبيع ووقع سعد الدين العثماني، أمينه العام آنذاك عليه، بصفته رئيسا للحكومة، يعود اليوم عبر أمينه العام عبد الإله بنكيران للمطالبة بقطيعة شاملة، حيث يقف بنكيران بين سجل تنفيذي شارك فيه حزبه وخطاب تعبوي يطلب عكسه، ما يضع اتساق الموقف تحت سؤال لا تجيبه الشعارات.
عمليا، يخاطب بنكيران المزاج العام بلغة إنذار ويضغط على العواصم بلغة القطع، لكنه لا يقدم سندا أمنيا يبرر تعميم الخطر على المغرب. فبين التهويل ومتطلبات المسؤولية، تبقى تناقضات الخطاب علامة فارقة تحدد صدقية بنكيران وحدود تأثيره كما تكشف رغبة الحزب في استعادة تموقعه في المشهد السياسي واستعادة الثقة رغم عشر سنوات قضاها في السلطة ولم يستطع أن يترجم ما يعد به الآن.
