يعد يونس السكوري من الوزراء الذين يعملون كثيراً ويتحدثون قليلاً، بل إنه أنشط وزراء حزب الأصالة والمعاصرة ووزراء حكومة عزيز أخنوش، حيث ينهج مقاربة واقعية وبراغماتية تقوم على سياسة القرب والاستماع إلى نبض الشارع والمهنيين. والسكوري هو ذاته الوزير الذي تمكن من إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، والذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذا الشهر، في خطوة تُعتبر من أبرز إنجازات الحكومة الحالية.
وفي استمرار لمسار إصلاحاته الجريئة، أعلن السكوري عن إطلاق ورش تشريعي لمراجعة مدونة الشغل، يهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع عدد من الفئات، وعلى رأسها حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون في ظروف وصفها بـ”غير المقبولة”.
وقال الوزير، في تصريح يرسخ صورته كمدافع عن العدالة الاجتماعية، إن حراس الأمن الخاص يشتغلون 12 ساعة يومياً لتأمين المؤسسات العمومية والخاصة، وهو واقع “لم يعد مقبولاً” في مغرب 2025، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات يومياً أسوة بباقي الأجراء.
وأوضح أن مدونة الشغل لسنة 2004 كانت تسمح بـ12 ساعة عمل متقطعة موجهة لحراس المنازل، غير أن المهنة تطورت اليوم إلى شركات متخصصة تفرض ساعات طويلة ومتواصلة على العمال، ما يتطلب تعديلاً تشريعياً ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يتردد السكوري في فضح تجاوزات بعض شركات الحراسة، من بينها التهرب من أداء الحد الأدنى للأجور وعدم احترام القوانين الاجتماعية، مشدداً على أن هذه الممارسات ستكون ضمن أولويات النقاش الوطني المرتقب مع فتح ورش مراجعة المدونة.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في حماية حقوق هذه الفئة وضمان كرامتها، داعياً الفرقاء الاجتماعيين إلى الانخراط في هذا الحوار الإصلاحي الذي سيشكل منعطفاً جديداً نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديث سوق الشغل في المغرب.
