حذر الخبير في الأمن السيبراني، حسن خرجوج، من التهديدات والمخطار التي تترصد المشهد السياسي من استغلال البيانات الشخصية المسربة جراء عمليات اختراق او ما شابه، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووقال خرجوج، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إنه “تسقيف تمويل الإشهار الرقمي فـ 500 ألف درهم كحد أقصى لكل حزب و 50 ألف درهم لكل وكيل لائحة إجراء جيد يحاول ضمان نوع من العدالة الرقمية بين الأحزاب، كي لا يواصل أي حزب له إمكانيات مالية كبيرة السيطرة على الفضاء الرقمي بشكل غير متكافئ”.
رغم ذلك، نبه المتحدث إلى أن هذا الامر “يجب أن تواكبه مراقبة صارمة ضد إعادة استعمال “الداتا المسربة”، لأن أكبر تهديد اليوم هو استغلال fullz أو بيانات شخصية مسربة، مثل قواعد بيانات مؤسسات، تأمينات، اتصالات، cnss… إلخ) في (micro-targeting) للناخبين حيث يعتبر خرق مباشر للقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08 )”.
ويرى خرجوج أنه “من المستحب فرض تدقيق إلزامي على الحملات الرقمية للأحزاب، وكذلك إدماج اليات تتبع تقني (Forensic Tracking) للتأكد ما إن كانت المعطيات المستعملة مصدرها منصات رسمية (Opt-in) أو من تسريبات هي في الأساس تدخل في خانة “- Fullz” يعني full information package بيانات كاملة لشخص” –
وأكد على أن “استغلال هده المعطيات في الانتخابات يمكن أن يسمح بحملات تستهدف أشخاص محددين برسائل مضبوطة على المقاس الخاص بهم (psychographic targeting)”.
وخلص إلى ان “بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا، تفرض على الأحزاب استعمال بيانات مصرح بها رسميا فقط (مثلا لوائح الناخبين والمنصات الإجتماعية) وتمنع بشكل تام استعمال أي قواعد بيانات تجارية أو مسربة”.
