تعيش عدة مجالس مقاطعات بمدينة سلا حالة من الارتباك والجمود بسبب خلافات سياسية متصاعدة بين مكونات الأغلبية المسيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير الأشغال وتدبير الملفات ذات الأولوية بالنسبة للسكان.
ووفقا للخبر الذي تناولته صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، فإن الخلافات التي بدأت تطفو على السطح منذ الأشهر الأولى من الولاية الحالية، تحولت في الآونة الأخيرة إلى مشادات كلامية خلال الجلسات الرسمية وتبادل اتهامات بين المنتخبين بعرقلة المشاريع وتعطيل البرامج المبرمجة، ما عمق أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين وأربك انتظارات المواطنين.
وتعود جذور هذه الأزمة، وفق مصادر متطابقة للجريدة التي أوردت الخبر، إلى صراعات مرتبطة بتوزيع المناصب داخل اللجان الدائمة وتحديد أولويات العمل، إذ شهدت بعض المقاطعات خلافات حادة حول طرق صرف الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع البنية التحتية، كتأهيل الشوارع والأزقة وإصلاح الإنارة العمومية وتأهيل المرافق الرياضية والثقافية.
وحسب اليومية، فبدل أن تتحول الاجتماعات إلى فضاء للتوافق حول الملفات التنموية، تحولت إلى ساحات للتجاذب السياسي، ما أدى إلى انسحاب بعض الأعضاء احتجاجا على ما اعتبروه «قرارات انفرادية، وتهميشا للمقترحات».
ووفقا للصحيفة، فقد تفاقم الوضع بشكل خاص في مقاطعة لعيايدة، حيث فشل الرئيس أحمد السفياني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في ضمان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، حيث فقد بشكل صريح أغلبيته داخل المجلس، فيما أكدت مصادر أن الوضع في لعيايدة ينذر بالمزيد من التصعيد، بعد أن أعلن عدد من المستشارين من داخل الأغلبية رفضهم للطريقة التي يدبر بها السفياني شؤون المقاطعة، وانتقدوا تدخل السلطة الوصية، معتبرين أن الرئيس تبنى أسلوب «الجزاء والعقاب» في التعامل مع المنتخبين، فضلا عن استغلال بعض المناسبات لتدشين حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وكتبت اليومية أن مصادرها من مجلس جماعة سلا كشفت عن تأخر مشاريع أساسية ضمن برنامج عمل المجلس للفترة 2027-2022 وظهور اختلالات في تدبير قطاعات حيوية، مثل النظافة وتدبير المساحات الخضراء وصيانة الطرقات.
وحسب الجريدة، ففي وقت ترتفع فيه أصوات جمعوية مطالبة بإنهاء الصراع الحزبي الضيق وتغليب منطق المصلحة العامة، يرى متتبعون أن سلا، بحجمها وتحدياتها، لا تحتمل مزيدا من التعطيل، وأن تدخل السلطات الوصية أصبح ضروريا لتقريب وجهات النظر وضمان السير العادي للمجالس حتى لا تضيع فرص التنمية وتهدر التمويلات المرصودة.
