كشفت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مذكرة شاملة اليوم الأربعاء تضم 20 مقترحا إصلاحيا للمنظومة الانتخابية المغربية، تهدف من خلالها إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وتنطلق هذه المبادرة وفق ما صرحت به فاطمة التامني البرلمانية عن الحزب من رؤية إصلاحية طموحة تسعى لتجاوز حالة الانسداد الراهنة وإعادة بناء منظومة انتخابية قوية وشفافة.
ويشكل إحداث هيئة وطنية مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات المقترح الأبرز في هذه المذكرة، حيث تطالب الفيدرالية بانتزاع هذه المسؤولية من وزارة الداخلية وإسناد كافة مراحل العملية الانتخابية لجهاز محايد.
ويأتي هذا المطلب بحسب التامني انسجاما مع الممارسات الديمقراطية الدولية التي تقر بضرورة فصل تنظيم الانتخابات عن الأجهزة التنفيذية.
وتقترح الفيدرالية تبني نظام الدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة كبديل للنظام الحالي، بما يضمن تعزيز التنافس حول البرامج السياسية عوض الأشخاص ويحد من نفوذ الأعيان المحليين.
كما تدعو الفدرالية لوضع عتبة خمسة في المئة للحصول على التمثيلية البرلمانية، وهو إجراء يهدف إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي والحد من تشتت الأصوات على أحزاب صغيرة متعددة.
في المجال التقني، تطرح المذكرة مجموعة من الإجراءات الصارمة لمحاربة الفساد الانتخابي، منها تثبيت كاميرات مراقبة داخل مكاتب التصويت تحت إشراف المسؤولين المختصين، ومنع إدخال الهواتف النقالة والكاميرات الشخصية واعتماد أجهزة كشف متطورة.
تشمل هذه الإجراءات أيضا منع تعيين موظفي الجماعات الترابية في مهام رئاسة مكاتب التصويت في المناطق التي يعملون بها، وزيادة عدد مكاتب التصويت خاصة في التجمعات السكنية الكبيرة.
تولي الفيدرالية أهمية خاصة لتوسيع قاعدة المشاركة الانتخابية من خلال التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل حامل للبطاقة الوطنية، مشيرة إلى أن سبعة ملايين مواطن على الأقل غير مسجلين حاليا، مما يضعف الشرعية الشعبية للمؤسسات المنتخبة.
كما تدعو لتمكين مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في الخارج وضمان حقهم الدستوري في التصويت والترشيح.
تطالب المذكرة بإصلاح شامل لنظام التمويل العمومي للأحزاب بحيث يرتبط بالفعالية والتأطير وليس فقط بالنتائج الانتخابية، مع وضع سقف للنفقات وتشديد الرقابة على مصادر التمويل.
تشترط الفيدرالية كذلك تصفية الأجواء السياسية والحقوقية كشرط مسبق لأي إصلاح انتخابي، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بما في ذلك معتقلو حراك الريف والصحفيون والمدونون والنشطاء.
تدعو الفيدرالية أيضا لمتابعة البرلمانيين المدانين قضائيا في قضايا الفساد والاتجار في المخدرات وتشجيع الاستقالات، كجزء من عملية تطهير المشهد السياسي.
وتؤكد الفيدرالية أن مقترحاتها تشكل مشروعا سياسيا متكاملا وخارطة طريق واضحة للخروج من حالة الانسداد الراهنة، داعية جميع القوى الوطنية الحية من أحزاب ومجتمع مدني ونقابات للمشاركة في حوار وطني جاد حول هذه المقترحات.
تحذر الفيدرالية من أن الانتخابات المقبلة ستكون تكريسا للأزمة القائمة إذا لم تشهد هذه الإصلاحات، بدلا من أن تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة.
تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للمنظومة الانتخابية المغربية بسبب ضعف المشاركة وتراجع الثقة في العمليات الانتخابية، مما يجعلها محاولة مهمة لإعادة إحياء النقاش حول الإصلاح الديمقراطي في البلاد وتقديم بديل عملي للخروج من الأزمة الراهنة.
