في تصرف يشبه إطلاق برنامج انتخابي اقتصادي طموح، تقدم الذراع الاقتصادي لحزب الاستقلال، رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بست حزم من التدابير الثورية التي يُفترض دمجها في قانون المالية لسنة 2026، وذلك قبل انطلاق الاستحقاقات الوطنية المُقبلة.
وفي الورقة التي اطلعت عليها بلبريس، دعت الرابطة إلى المراهنة على ثلاثة محاور استراتيجية متقاطعة: تعزيز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ سيادة المغرب في المجالات الصحية، والغذائية، والمائية، والطاقة، والصناعة، إضافةً إلى التزامها بـدعم القدرة الشرائية للأسر المتأثرة بتضخم غالبًا ما يكون مستورداً أو مدفوعًا بالمضاربات الداخلية.
وتوقعت الرابطة أن ينهِي الاقتصاد المغربي سنة 2025 بنسبة نمو تصل إلى 4.5%، وسط ضبط جيد للتضخم يتجاوز قليلاً عتبة 1%، مع تحسن طفيف في نسبة البطالة. وأوصت بفرض فرضية إنتاج سنوي لا يتجاوز 50 مليون قنطار من الحبوب، في تقدير واقعي بعيدًا عن التفاؤل المفرط.
تسريع تنزيل ملامح الدولة الاجتماعية
أكدت الرابطة أن الوقت حان لاستعجال تأسيس الدولة الاجتماعية المنتظرة، عبر اعتماد استهداف دقيق باستخدام السجل الاجتماعي الموحد، وتعديل معايير مؤشر الدعم المباشر لضمان وصوله إلى الأشد حاجة بالفعل. كما دعت إلى مضاعفة الدعم المالي الشهري للأشخاص في وضعية إعاقة من 100 إلى 200 درهم، وتحسين تغطية العمال الموسميين، وتوسيع قاعدة المساهمة الاجتماعية، وتعزيز خدمات الطوارئ الطبية، وإطلاق إصلاح شامل لنظام التقاعد، مع رقمنة الإجراءات وضمان الشفافية وسهولة الوصول للخدمات.
مكافحة المضاربين لحماية القدرة الشرائية
تطرقت الرابطة إلى ضرورة إصلاح ضريبة الدخل، وتشجيع الادخار دون إخضاع الأسر للديون. واقترحت تخفيضات ضريبية لمصاريف التمدرس، خاصة للتعليم الأساسي والثانوي والعالي لفائدة الطبقات المحدودة الدخل، وكذا مكافحة المضاربات التي يمارسها الوسطاء على أسعار اللحوم والحليب ووضع سياسة لإعادة تنظيم المواطنين في إطار واضح.
دعم حقيقي للعالم القروي
أعطت الرابطة دفعة قوية للمجال القروي، عبر تحسين مردودية الفلاحة وتربية المواشي، وتوسيع سياسة “إعادة تشكيل القطيع”، وتنظيم سلسلة إنتاج الحليب بما يخدم المربيين، مع إنشاء تعاونيات محلية ومراكز شراء للمدخلات، وتقليص تكلفة الربط بالإنترنت بنسبة 50% لتمكين التعليم عن بُعد، وتسهيل الوصول لخدمات الصحة والتكوين.
نهج توازن إقليمي مبتكر
دعت الرابطة لتجاوز النظرة التقليدية لبناء البنيات فقط، واقترحت ترسيخ مقاربات موجهة لإنصاف جهوي عبر تنمية الرأسمال البشري والحافز الاجتماعي، من خلال تطوير الطرق القروية والربط بالسكك الحديدية وبناء مراكز صحية متعددة التخصصات مزودة بالتطبيب عن بُعد، وداخليات للتلاميذ، وحلول لامركزية لتزويد الماء والكهرباء.
كما أوصت بتنشيط الأقطاب الترابية التنافسية، التي تراعي الموارد المحلية من مياه وتخصصات إنتاجية لتجنب إفراط الإنتاج في جهة واحدة ونقصه في أخرى.
خلق فرص شغل واعدة
شددت الرابطة على ضرورة رفع فعالية برامج التشغيل مثل “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، عبر توسيع مساهمة “أنابيك” في التمويل، وتخفيض انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 50% للسنة الأولى بعد التوظيف. كما دعت إلى إطلاق برامج التشجير الوطني والحزام الأخضر حول المدن ومكافحة التلوث البلاستيكي، بما يفتح آفاقًا لسوق العمل والمجتمع في آن واحد.
جذب الاستثمار برؤية عملية
فيما يخص البيئة الاستثمارية، اقترحت الرابطة تحرير الطاقات الإنتاجية وتذليل العوائق التنظيمية، وتفعيل كامل لميثاق الاستثمار لصالح الجميع، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة، بجانب تعديل نظام المقاول الذاتي عبر رفع سقف رقم المعاملات وخفض الاقتطاع من 30% إلى 20%.
تعزيز مقومات الجماعات الترابية
طالبت الرابطة بتعزيز الموارد المخصصة للدولة والجماعات المحلية عبر مشاركة أرباح المؤسسات العمومية، مراجعة النفقات الضريبية، وتخصيص 34% من إيرادات ضريبة القيمة المضافة للمجالات الترابية لصالح مشاريع هيكلية جهوية.
مشاريع عمومية كبرى وفق معايير واضحة
أبرزت الرابطة أن كأس العالم 2030 يشكل محفزًا قويًا لاستثمارات في النقل والطاقة والبيئة والسياحة والرقمنة، وطالبت بتحديد الأولويات استنادًا إلى نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة، مع إنشاء لجنة مستقلة لمتابعة استدامة المالية العمومية وفعالية السياسات.
