تحدّت النائبة الأوروبية ريما حسن جبهة البوليساريو وداعميها في أوروبا، مؤكدة في مقابلة مع وسيلة إعلام إسبانية أن “وضع الشعب الفلسطيني وساكنة مخيمات تندوف ليس متطابقا”.
واستندت النائبة الفرنسية-الفلسطينية في موقفها هذا إلى حقائق ملموسة تُسقط التوازيات التي يسعى البعض لفرضها.
أوضحت حسن الفروقات الجوهرية بين الطرحين، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تتمثل في “محاولة إبادة جسدية للشعب الفلسطيني من خلال استعمار يقتل يوميا وقصف مدنيين مستمر منذ قرابة عامين”، بينما “نزاع الصحراء مجمد وغير محلول”.
كما أكدت على “البعد الإقليمي” للقضية الفلسطينية التي “تخضع لاستعمار يندرج ضمن برنامج استعماري إمبريالي غربي، وهو ما لا ينطبق على الصحراء”. وهو ما يعتبر ضربة قوية لسردية البوليساريو والجزائر.
كما استشهدت حسن بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي “يعترف بوجود روابط تاريخية وثقافية وقانونية مع المغرب”، وهو ما يختلف عن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبناءً على هذا الرأي الاستشاري، أطلق الملك الحسن الثاني في نفس اليوم المسيرة الخضراء لاستعادة الصحراء. هذه التصريحات تقف بوضوح ضد محاولات البوليساريو والجزائر ربط الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بالوجود المغربي في الصحراء.
تجاهل تام للبوليساريو
لم تبد ريما حسن تأييداً لتنظيم استفتاء في الصحراء، بل تحاشت الحديث عن البوليساريو بشكل مباشر. وصرحت بأن “الاستفتاء لم يجر، خلافا لتوصيات الأمم المتحدة. إذا فشل هذا الحل بسبب صعوبة تشكيل الهيئة الانتخابية، ويجب النظر في مفاوضات مباشرة”. وأضافت: “أؤيد فكرة أن ساكنة المخيمات يجب أن تكون قادرة على التعبير عن رأيها، إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق المفاوضات مع المغرب والجزائر”.
وحاول الصحفي الإسباني استدراجها للحصول على تصريح يدعم رواية البوليساريو والجزائر، بسؤاله عما إذا كانت “الصحراء في طور عملية إنهاء استعمار مستمرة”. لكن النائبة الأوروبية تهربت بذكاء من السؤال، قائلة: “ما يهمني هو الحلول، ويجب استشارة ساكنة المخيمات وأن يكون قادرا على التفاوض مباشرة مع المغرب”.
استفز هذا التجاهل الصحفي الإسباني الذي وجه لها سؤالا مباشرا: “هل تدعمين جبهة البوليساريو؟”. فأجابت حسن بحسم: “ليس لدي رأي حول جبهة البوليساريو. النزاع مجمد في الواقع. يجب أن نمضي قدما في المفاوضات ونستأنف الحوار. في رأيي، لا يوجد حل عسكري”. وهو ما اعتبر ردا غير مباشر على إعلان البوليساريو استئناف حمل السلاح في 13 نوفمبر 2020.
وبخصوص الخطة المغربية للحكم الذاتي للصحراء ، أبدت النائبة الأوروبية حذرها، مؤكدة: “ليس من حقي أن أحسم هذه المسألة ولا أن أتحدث باسم الصحراويين. يجب أولاً إجراء مفاوضات بين الجانبين، تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق”.
فيما أبدت ريما حسن تفاؤلها بأن “تجدد العلاقات بين المغرب والجزائر يمكن أن يفتح نافذة للتقدم في قضية الصحراء”.
