حمل حزب العدالة و التنمية ، وزارة الداخلية، المسؤولية الكبرى في عملية إعداد و تنظيم الإنتخابات التشريعية المقبلة 2026
و قال إدريس الازمي ، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب لتقديم مقترحاته بخصوص المنظومة العامة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، أن “إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يخلو يوما من سلبيات ينبغي تجاوزها بالاستناد الى مقتضيات الدستور وتوجيهات الخطابات الملكية لتنظيم انتخابات حرة نزيهة شفافة”.
و ذكر الأزمي أن وزارة الداخلية تعتبر بمقتضى التكليف الملكي وما تملكه من إمكانيات مطوقة بواجب التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية و القانونية ومسؤولة على ضمان حرية و نزاهة و شفافية العملية الانتخابية.
و أضاف أن وزارة الداخلية عليها ” أن تقوم قولا و فعلا بالتصدي الحازم لكل الممارسات و التجاوزات التي من شأنها أن تمس بمصداقية العملية الانتخابية ولكل ما من شأنه أن يمس بالتعبير الحر عن إرادة المواطنين و القيام بالرقابة الصارمة للعملية الانتخابية”.
