تجدد الجدل في المغرب حول اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، بعدما دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى التراجع عن هذا القرار الحكومي، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وما يرافقه من ظروف مناخية صعبة، إلى جانب الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي.
مخاوف صحية ونفسية في الواجهة
وأشارت هذه الجهات إلى أن استمرار التوقيت الصيفي يُسبب آثارًا سلبية على الصحة النفسية وجودة الحياة، معتبرة أن العودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) أصبح خيارًا ملحًا ومستعجلاً في هذه المرحلة.
دعوة لتقييم موضوعي بعيدًا عن الضغوط
وطالبت الأصوات ذاتها الحكومة بإجراء تقييم شفاف وموضوعي لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو اعتبارات لا تراعي المصلحة العامة، مؤكدة أن فتح نقاش عمومي واسع بات ضرورة لترتيب الأولويات وضمان أن تكون صحة المواطن في مقدمة الاهتمامات.
غياب مبررات رسمية يثير التساؤلات
كما شددت هذه الهيئات على أن الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي يتم في ظل غياب دراسات رسمية تُثبت جدواه الاقتصادية أو الاجتماعية، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة لهذا القرار الذي أثار الجدل منذ اعتماده الدائم قبل سنوات.
خلفية القرار والجدل المستمر
يُذكر أن المغرب اعتمد التوقيت الصيفي بصفة دائمة منذ 2018، بدعوى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانسجام مع الشركاء الاقتصاديين، غير أن هذا الإجراء يواجه رفضًا متواصلاً من فئات واسعة من المواطنين، خصوصًا أولياء الأمور والمهنيين، بسبب ما يعتبرونه اضطرابًا في الإيقاع البيولوجي وأثرًا على الأطفال والتلاميذ.
في انتظار أي خطوة حكومية في هذا الاتجاه، يبقى النقاش مفتوحًا حول مدى جدوى استمرار الساعة الإضافية في المغرب، وسط تصاعد الدعوات لإلغائها حماية للصحة النفسية وتيسيرًا للحياة اليومية للمواطنين.
