جاء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الصحراء، ليعكس صورة انتقائية للمشهد الدولي، حيث سلط الضوء على مواقف قوى أوروبية داعمة للمغرب، بينما أغفل بشكل تام الدور الأمريكي الحاسم وتحولات دولية أخرى.
وقد تناول التقرير رسالة الرئيس الفرنسي الداعمة للحكم الذاتي في يوليو 2024، والبيان البريطاني المشترك في يونيو 2025 الذي وصف المبادرة المغربية بـ”الأكثر مصداقية”، مع الحرص على إدراج ردود جبهة البوليساريو المنددة، وحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات الفلاحية.
لكن الصمت المطبق للتقرير عن تجديد واشنطن دعمها للمغرب وتزايد الاعترافات الدولية، يفتح الباب أمام قراءة تحليلية أعمق لدلالات ولهجة التقرير.
في قراءة تحليلية لهذه المعطيات، يرى الخبير في الشؤون الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، في حديث لجريدة “بلبريس”، أن لهجة التقرير التي تحذر من خطورة استمرار النزاع، تحمل دعوة صريحة بأن المجتمع الدولي بات يرى في حرص بعض الجهات على إطالة أمده “متاجرة بالأمن والسلم الدوليين”.
ويضيف الفاتحي أن هذا التحذير الأممي يأتي كتأكيد على أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل المزايدة على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل أعمال العدوان التي تقوم بها ميليشيا جبهة البوليساريو حين تستهدف مقذوفاتها مناطق مدنية بمدينة السمارة ومنطقة المحبس.
ويؤكد الفاتحي أن لهجة تقرير غوتيريش لا تخلو من تنبيه واضح للأطراف التي لا تلتزم بتوصيات مجلس الأمن، داعيا إياها إلى ضرورة استدراك التطورات الحاسمة التي يعرفها الملف، وعلى رأسها تجديد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبارها مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد والنهائي للنزاع.
ويخلص المحلل السياسي إلى أن هذه اللهجة التحذيرية تستعجل بشكل حتمي الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سياسية، في ظل تزايد الدعم والتأييد الدوليين لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأنسب.
وبذلك، يكون تحذير غوتيريس من مخاطر استمرار النزاع، حسب الفاتحي، بمثابة دعوة صريحة لاستعجال إيجاد حل سياسي واقعي ودائم قبل موعد انتهاء ولاية بعثة المينورسو في الصحراء نهاية أكتوبر المقبل.
