في تصعيد جديد، أطلق تيار الأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي نيران انتقاده على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة يوم الخميس المقبل، واصفًا إياه بـ”النكسة الديمقراطية” و”الضربة الموجعة للجامعة العمومية”.
وجاء في بلاغ توصلت به جريدة بلبريس أن مشروع القانون الجديد لا يحمل ملامح إصلاح حقيقي، بل يفرغ الجامعة من روحها الديمقراطية ويحوّلها إلى “فضاء إداري خاضع للوصاية الوزارية”، حيث يتم تقويض صلاحيات الهياكل المنتخبة واستبدالها بأجهزة شكلية، على رأسها ما يُسمى بـ”مجلس الأمناء”، الذي وصفه التيار بـ”مجلس وصاية وتحكم”.
ويرى الأساتذة الباحثون أن النص المقترح يشكّل “خيانة صريحة للجامعة العمومية” و”اعتداء مباشراً على استقلالية الأستاذ الباحث”، كما يُكرّس ما وصفوه بـ”خصخصة مقنّعة” للتعليم العالي، هدفها النهائي هو “تسليع المعرفة، وتحويل الطالب إلى مجرد زبون، والأستاذ إلى منفّذ تقني بلا سلطة علمية أو بيداغوجية”.
البلاغ لم يكتف بالنقد، بل اعتبر أن المشروع يتعارض مع فصول دستورية صريحة (31، 33، و154) ويخرق مواثيق دولية التزم بها المغرب، من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد.
وإزاء هذا “الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية”، دعا التيار التقدمي المكتب الوطني للنقابة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية، من أجل “بلورة خطة نضالية حازمة”، وفتح الباب أمام جميع الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك “الإضراب الوطني المفتوح”.
كما ناشد البلاغ كل القوى النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى “بناء جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة، وصون الحق الدستوري والإنساني في تعليم عالٍ عمومي، مجاني، وتقدمي”.
