بعد الجدل الواسع الذي رافق حملة مراقبة الدراجات النارية وقرار تعليقها المفاجئ، يبرز اليوم سؤال جديد وملح يتعلق بمصير الدراجات التي تم حجزها بالفعل خلال الأيام التي سبقت توقيف الحملة بتدخل حكومي، وهو سؤال وضع مختلف الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها.
وفي رده على الانتقادات الموجهة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” بكون القرار كان متسرعا قال مديرها ناصر بولعجول في تصريح لبلبريس إن القرار لم يكن كذلك بل سبقته اجتماعات آخرها مع وزير النقل بحضور وزير العدل في يوليوز المنصرم وشدد على أن الهدف من الحملة لم يكن المراقبة بحد ذاتها بل ضبط بيئة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين خاصة هذه الفئة التي سجلت لوحدها 1738 حالة وفاة.
وعند سؤاله من طرف بلبريس حول مصير الدراجات المحجوزة بعد قرار تعليق الحملة، أوضح بولعجول أنه غير مخول للحديث في هذا الموضوع، لكنه أكد أن المخالفات التي تم تسجيلها جرت وفق الضوابط القانونية، وأن المعنيين تم إخبارهم بالإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، ليبقى مصير هذه الدراجات معلقا من دون توضيح أو إجابة مباشرة.
هذا الموقف الرسمي يجد صدى لدى فاعلين مدنيين مثل عماد العسري ممثل المجتمع المدني بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي عبر عن أسفه لرفض المواطنين لهذه الحملة التي اعتبرها ضرورية لتعزيز السلامة الطرقية رغم اعترافه بأن توقيتها ربما لم يكن مناسبا وكان يستلزم حملات تواصل مسبقة.
وتابع العسري أن المشكل في الدراجات النارية هو تغيير الخصائص التقنية ، وكان ينبغي منح المواطنين وقتا لأنهم يشترونها ن نقط بيعة منتشرة وطنيا، وتتضمن معطيات مختلفة عما ينبغي أن يكون حيث يختلف الحجم عن السرعة.
ولفت العسري أن أصحاب الدراجة النارية من فئات عديمة الحماية في الفضاء العام، وعلينا تنبيههم للحفاظ على السرعة وفق الانضباط للقانون لربح حيوات الناس وعليهم ان يدركوا ذلك باحترام القانون .
في المقابل يقدم يوسف أغني رئيس جمعية التقدم للسلامة الطرقية بالحوز قراءة قانونية مختلفة تماما للموضوع فاعتبر أنه بناء على المهلة التي تم الإعلان عنها لسنة كاملة لتسوية الوضعية أصبح من الواجب إعادة الدراجات المحجوزة لأصحابها لغياب السند القانوني للحجز مؤكدا أن الإبقاء عليها يعتبر إجحافا إلا في حالات وجود مخالفات أخرى كعدم التوفر على التأمين أو شهادة الملكية.
