ابتداءً من اليوم الجمعة 22 غشت، يدخل حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفية تنزيل هذه المقتضيات عمليًا. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود إصلاح العدالة الجنائية لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
توجيهات دقيقة من المجلس الأعلى
المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجه تعليمات صارمة إلى رؤساء المحاكم بضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في التنفيذ، مع إلزامية تخصيص قاضٍ لتطبيق هذه الجزاءات، والتأكيد على أن تكون منطوقات الأحكام واضحة ودقيقة. كما شددت الدورية الصادرة عن المجلس على أن نجاح العقوبات البديلة رهين بتعاون فعال بين قضاة الحكم وتطبيق العقوبات والنيابة العامة، إضافة إلى مديري السجون والمصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل.
أدوات عملية من النيابة العامة
وقبيل دخول القانون حيز التنفيذ، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلًا عمليًا موجهًا إلى القضاة لتوضيح كيفية التعامل مع العقوبات البديلة. هذا الدليل، الذي يعد وثيقة مرجعية، يقدم شروحات دقيقة للإجراءات القانونية والإجابات عن الإشكالات المحتملة أثناء اقتراح العقوبة البديلة أو تنفيذها. الهدف هو ضمان التوازن بين مصلحة أطراف الخصومة الجنائية ومصلحة الدولة، خاصة في ظل ارتفاع كلفة السجون على الميزانية العامة.
أنواع العقوبات وآليات المراقبة
القانون الجديد يوفر بدائل متعددة عن العقوبات السجنية، تشمل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، حيث يتم تحديد طبيعة العمل ومكانه وعدد الساعات المقررة. كما يشمل المراقبة الإلكترونية باستخدام أنظمة ثابتة أو متحركة مع تحديد أماكن الإقامة المسموح بها والقيود الزمنية. إضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبة الغرامة اليومية، مع ضبط المبالغ وأجال الأداء، فضلًا عن التدابير العلاجية أو التأهيلية لمعالجة الإدمان أو الانخراط في برامج مهنية وتكوينية.
شروط دقيقة واستثناءات صارمة
لا يستفيد من العقوبات البديلة إلا من كانت عقوبته الحبسية أقل من خمس سنوات، شرط عدم العود إلى ارتكاب الجرائم. في المقابل، استثنى القانون الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والجرائم المالية الكبرى وغسل الأموال، إضافة إلى الاتجار بالمخدرات أو بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرين. كما تم تحديد آجال قصوى لتنفيذ العقوبات في ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، سواء تعلق الأمر بالعمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية أو التدابير العلاجية.
هدف الإصلاح وثقة العدالة
هذا الورش الإصلاحي يهدف بالأساس إلى تقليص الاكتظاظ في السجون، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، مع توفير فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. ولضمان فعالية هذا النظام الجديد، يجري العمل على إرساء نظام معلوماتي مندمج لتتبع مراحل تنفيذ العقوبات بشكل دقيق، بما يضمن الأمن القانوني ويعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
