علمت جريدة بلبريس من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، طالب فيه بتعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت خلال الأيام الأخيرة تداعيات واسعة وامتعاضاً كبيراً لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها بلبريس، فقد دعا أخنوش إلى منح سائقي الدراجات النارية مهلة 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية المعمول بها، لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التحسيس بخطورة تعديل الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير. كما شدد على إخطار المصالح المعنية بضرورة مراقبة التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالضوابط القانونية.
يُذكر أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك Cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى Speedomètre، أثارت جدلاً واسعاً لدى السائقين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
