يستعد حزب الأصالة والمعاصرة لإطلاق تغييرات واسعة وغير مسبوقة على مستوى القيادة والهياكل التنظيمية، تشمل إعفاء عدد من الأمناء العامين الجهويين والإقليميين، وإقصاء أكثر من 40 برلمانيا وبرلمانية من الترشح للاستحقاقات المقبلة، مع منع أي تعاملات مالية مرتبطة بالتزكيات.
اجتماع مغلق بقيادة المنصوري وبنسعيد
هذه التوجهات كانت أهم ما خلص إليه اجتماع مغلق أطرته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، والتي حلت ليلة أمس بالرباط رفقة القيادي المهدي بنسعيد، لمباشرة مشاورات بشأن خريطة الترشيحات وتدبير المرحلة المقبلة، في خطوة تستهدف قطع الطريق أمام الحرس القديم الذي كان يتاجر في التزكيات.
تقييم الأداء يكشف اختلالات عميقة
وبحسب مصادر مطلعة من داخل “الجرار”، فإن القرار الحزبي الصارم جاء بعد تقييم شامل لأداء ممثلي الحزب داخل المؤسسة التشريعية، أظهر اختلالات عميقة لدى بعض الأعضاء، أبرزها ضعف الحضور في أشغال البرلمان، وتدني المردودية الرقابية والتشريعية، إضافة إلى محدودية القدرة التواصلية بسبب الأمية أو شبه الأمية السياسية.
مشروع “جيل 2030” وتفكيك الشبكات التقليدية
هذا “الفرز الانتخابي” لا يُعدّ فقط إجراءً عقابياً، بل يندرج في إطار رؤية جديدة لتجديد النخب داخل الحزب، تقودها قيادات بارزة، في مقدمتها المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي أصبح أحد أبرز وجوه الدفاع عن مشروع “جيل 2030”، وهي رؤية تروم الدفع بطاقات شابة ومؤهلة لتمثيل الحزب في مختلف المؤسسات.
مصادر الحزب أكدت أن الديوان الوزاري لبنسعيد تحول إلى مختبر لصناعة هذا الجيل الجديد، ويضم عدداً من الكفاءات الشابة، من بينها الكاتب العام للوزارة، الذي يُتداول اسمه ضمن الأسماء المرشحة للعب أدوار أكبر داخل الحزب وربما حتى في البرلمان المقبل.
تجديد الدماء أم تصفية حسابات؟
هذه الخطوة أثارت تفاعلات متباينة داخل الحزب، بين من يعتبرها تحولاً نوعياً نحو ترسيخ الكفاءة والفعالية داخل العمل السياسي، ومن يرى فيها عملية إقصاء ناعمة لقيادات تقليدية لم تعد تنسجم مع التوجه الجديد، في ظل صراع خفي بين الأجيال داخل “البام”.
ويبدو أن المنصوري اختارت منح الأولوية للعنصر الشبابي المؤهل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تشدد على تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
البوصلة نحو 2026
الرسالة التي يوجهها “البام” من خلال هذه الخطوة واضحة: لا مكان للغائبين، ولا للمحسوبين فقط على الأرقام الانتخابية. فالمعركة المقبلة لن تُخاض بالشعارات، بل بالكفاءات والقدرة على التأثير داخل البرلمان وخارجه.
ومع اقتراب العد العكسي لانتخابات 2026، يبدو أن “الجرار” يعيد ترتيب أوراقه مبكراً، وقد يكون أول حزب يقدم على مراجعة جذرية لتركيبته البرلمانية، في خطوة قد تُحرج باقي الأحزاب وتدفعها بدورها إلى تحريك مقص المراجعة.
