توصلت الشغيلة الصحية العاملة بالجماعات الترابية إلى مكسب جديد بعد صدور المرسوم رقم 2.24.515 بتاريخ 7 مارس 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، والذي نص على استفادة الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من التعويض عن الأخطار المهنية.
وعبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه لهذا القرار، مثمناً رسالة وزير الداخلية التي دعا فيها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى حث الآمرين بالصرف على التعجيل بتنفيذ مقتضيات المرسوم والشروع الفوري في صرف التعويض بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مع اعتماد الآليات الميزانياتية الممكنة في انتظار إحداث تبويب مالي خاص به.
واعتبر المكتب أن القرار ثمرة لنضالات طويلة ومسار من الترافع المسؤول دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق بين مختلف فئات الأطر الصحية، سواء في القطاعات الوزارية أو داخل الجماعات الترابية، موجها التهاني إلى جميع الممرضين وتقنيي الصحة على هذا المكسب، ومعبراً عن تقديره العالي لتضحياتهم وجهودهم اليومية في خدمة المواطنات والمواطنين وضمان الحق في الصحة.
وأكد المكتب الوطني أنه سيظل يقظاً في متابعة جميع مراحل التنزيل بما يضمن تمتيع المستفيدين بحقوقهم كاملة وفي الآجال المستحقة، داعياً وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى إقرار مزيد من الإنصاف بين مختلف الفئات المهنية من خلال إحداث هيئات جديدة للموظفين تتلاءم مع خصوصية القطاع، ومراجعة منظومة التعويضات والحوافز على أساس طبيعة المهام والمسؤوليات، مع تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات.
وخُتم البلاغ الموقّع بالرباط في 19 غشت 2025 من طرف الكاتب العام الوطني محمد النحيلي بتأكيد المنظمة أن هذا المكتسب يشكل خطوة مهمة في مسار تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية.
