يواصل المغرب تثبيت موقعه كفاعل إقليمي في مجال الطاقة عبر مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري، الذي دخل مرحلة التنفيذ بعد سنوات من الدراسات والتنسيق بين العاصمتين.
ويُنظر إلى هذا الورش الضخم باعتباره رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي، وضمان استقلالية المملكة عن تقلبات الأسواق العالمية وضغوط الجوار الإقليمي.
في هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، خالد بنعلي، في تصريح لجريدة بلبريس، أن المغرب كان منذ مدة يشتغل بمنطق أوسع يشمل الأمن الطاقي والصحي والغذائي، مضيفًا أن “التوجه نحو الاستقلالية الطاقية ظل حاضرًا في الاستراتيجيات الوطنية منذ سنوات، حتى لا يبقى المغرب مرتبطًا بشكل كبير بالأسواق العالمية وتقلباتها”.
وأشار بنعلي إلى أن مشروع الأنبوب المغربي – النيجيري “ليس مجرد ورش تقني عابر، بل مشروع استراتيجي تم تتبعه لسنوات من طرف جلالة الملك، كما واكبته السلطات النيجيرية بدراسات معمقة، ورغم أن مثل هذه الأوراش الكبرى قد تواجه صعوبات تقنية أو إشكالات مرتبطة بتعقيدات التنفيذ، إلا أن الأهم اليوم هو أنه دخل فعليًا حيز الإنجاز”.
وأضاف المتحدث أن أهمية الأنبوب تكمن في أنه “سيوفر للمغرب أريحية طاقية غير مسبوقة في التزود بالغاز، بعيدًا عن تقلبات السوق الدولية، وبما يمنح المملكة هامش استقلالية أوسع.
كما أنه يمثل مشروعًا بديلاً عمليًا لتجاوز الإشكالات التي عرفتها أنابيب ربط سابقة، ويؤكد رغبة المغرب في التزود بالغاز دون الارتباط بدول الجوار، ولا سيما الجزائر”.
ويرى بنعلي أن هذا المشروع “يحمل رسائل استراتيجية واضحة، أولها أن المغرب لم يعد ينظر إلى أمنه الطاقي كملف تقني صرف، بل كمكوّن أساسي في استقلالية قراره السياسي والاقتصادي”، وثانيها أن الرهان لم يعد على حلول ظرفية مرتبطة بالأسواق، بل على رؤية بعيدة المدى تضع الأمن الطاقي في صلب السيادة الوطنية”.
ويؤكد محللون أن نجاح الأنبوب المغربي – النيجيري سيضع المملكة في موقع محوري داخل الخريطة الطاقية لإفريقيا والمتوسط، وسيتيح فرصًا للتنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل في المناطق التي سيعبرها، إضافة إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
