فجّرت شكايتان، الأولى موجهة إلى جهات عليا والثانية بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضيحة من العيار الثقيل، تورطت فيها شركات بحرية استغلت صفقات صيانة سفن بالخارج لتهريب أموال ضخمة وترويج معدات صيد محظورة بالمغرب.
خلاف بين المساهمين يكشف المستور
القصة انطلقت من نزاع بين شركاء في شركة بحرية بعد اقتناء سفينة باسمهم، قبل أن يلاحظوا تكرار رحلاتها إلى إسبانيا بدعوى الصيانة، ما كلّفهم آلاف الأوروات. المفاجأة الكبرى كانت حين اكتشفوا أن حصصهم في السفينة بيعت في ظروف مشبوهة لشخص واحد، ليظهر أن الأمر أكبر من مجرد خلاف مالي.
فواتير منفوخة وتهريب أموال إلى أوروبا
التحقيقات كشفت أن عمليات الصيانة لم تكن سوى ستار لتهريب العملة الصعبة عبر فواتير منفوخة، أعدتها شركات أجنبية بتواطؤ محكم، لتحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة. جزء من هذه الأموال يذهب للشركات الصورية، بينما يتم إيداع الحصة الأكبر في حسابات بنكية أوروبية.
شباك محظورة وأرباح خيالية
لم يكتفِ المتورطون بتهريب الأموال، بل استغلوا هذه العمليات لجلب معدات صيد ممنوعة، خصوصًا شباكًا محظورة يُعاد بيعها سرًّا لأرباب قوارب الصيد التقليدي ومحترفي الصيد العشوائي، بأسعار تصل إلى 250 درهمًا للكيلوغرام، مما يدرّ أرباحًا خيالية على حساب البيئة البحرية.
خطر يهدد المخزون البحري بالمغرب
هذه الشباك الخطيرة، التي سبق أن حجزت السلطات كميات منها وأتلفتها، تُستخدم لصيد كل أنواع الأسماك بما فيها الصغيرة، ما يهدد الثروة البحرية بالاستنزاف خاصة في الجنوب. فضيحة تكشف عن ثغرات كبيرة في مراقبة القطاع البحري وتستدعي تدخلاً عاجلاً.
