أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سبق له أن طالب مراراً، سواء عبر مداخلاته في البرلمان أو خلال لقاءاته الحزبية، بضرورة فتح الحكومة لمشاورات حول الإصلاح الانتخابي في وقت كاف قبل موعد الاستحقاقات.
وأوضح المكتب السياسي للحزب في بيان له أن توفير مناخ سياسي سليم يقتضي إحداث رجة سياسية تعيد الثقة في المؤسسات والعمل السياسي، من خلال التثبت من الشائعات والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية والإدارية.
ودعا الحزب إلى تدخل عاجل لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف تحركات أعضاء الحكومة واستغلالهم لوسائل وإمكانات الدولة في التجمعات والأنشطة الحزبية.
واعتبر أن وزير الداخلية، باعتباره المشرف على مراجعة المنظومة الانتخابية، مطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تنافسية نزيهة وعادلة، وحث الحكومة على وقف ما وصفه بالممارسات غير السليمة لدرء أي شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
وشدد الاتحاد الاشتراكي على أن النقاش حول الإصلاح الانتخابي يجب أن يتسم بالمسؤولية والوضوح، وأن يمنح الدخول البرلماني المقبل الأولوية لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع إشراك النساء والشباب في صياغة التعديلات المنتظرة. كما طالب بمراجعة التقطيع الانتخابي استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعمليات الاقتراع وتنظيم الحملات الانتخابية، وإتاحة المشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستثمار أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في هذا الإطار.
