أكد محمد غيات، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يضع العالم القروي في قلب أولويات الاستثمار العمومي، باعتباره “جوهر التنمية وعمق الوطن”.
وأوضح غيات، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن 60% من الاستثمارات العمومية الموجهة في المشروع ستخصص للعالم القروي، مبرزا أن أبرز البرامج المقررة تشمل المياه والسدود ومحطات التحلية، في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، بكلفة إجمالية تبلغ 5.6 مليارات دولار لمواجهة أزمة المياه.
وأشار إلى أن مخطط تعزيز الأمن المائي يتضمن إنجاز 9 محطات تحلية جديدة بحلول عام 2030، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليار متر مكعب، إضافة إلى تمويل المدارس القروية بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، وبرنامج لبناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية.
وأضاف غيات أن الهدف من هذه الاستثمارات هو تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وربط المواطن القروي بدينامية النمو الوطني.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة “لا تدّعي الكمال، لكنها واعية بحجم التحديات”، مبرزا أن “الفرق واضح بين من يعمل ويستثمر في عمق الوطن، ومن يكتفي بالانتقاد والتبخيس”، مؤكدا أن “المغرب يُبنى بالعمل، لا بالشعارات”.
وتأتي تدوينة غيات في سياق النقاش الدائر حول أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرته التوجيهية، عن توجهه نحو تعزيز الاستثمار العمومي بالمناطق القروية والنائية، استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وضمان الولوج العادل للخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الماء والتعليم والصحة
