قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، بإدانة الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بسنة حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال.
ووحسب المعطيات المتوافرة لـ”بلبريس”، فإن فصول هذه القضية تعود إلى يونيو الماضي، حين أمر قاضي التحقيق بمتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بناء على شكاية رسمية تقدمت بها امرأة تتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية تحت وعود كاذبة تتعلق بخدمات وهمية.
كما تعزز ملف الاتهام بشكاية أخرى تقدم بها فرع نفس الهيئة بالدار البيضاء، تتهم فيها المسؤول المذكور بممارسة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن المحلي، أسفرت مجريات التحقيق التفصيلي عن عرض المعني بالأمر على المحكمة التي أدانته بالحكم المذكور، في قضية أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي نظرا لحساسية منصبه الحقوقي.
