قال مصدر مسؤول من الأغلبية الحكومية لـ’’بلبريس’’، إن ’’تقديم مقترح مشترك وموحد من طرف مكوناتها بشأن تعديل القوانين الانتخابية أمر مستبعد،’’ وذلك في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية تحضيرا للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
وأرجع مصدرنا هذا التوجه إلى طبيعة الملف المطروح للنقاش، موضحا أن “هذه قوانين انتخابية تتعلق بالأحزاب، ولكل حزب موقفه الخاص ورؤيته التي يدافع عنها”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية أمس، يتجاوز منطق “الأغلبية والمعارضة”، مؤكدا أن المشاورات مفتوحة أمام جميع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، والتي ستدلي بمقترحاتها بشكل مستقل.
ويأتي هذا الموقف ليكشف عن الخريطة التي ستطبع المشهد السياسي في الأشهر المقبلة، حيث سيعمل كل حزب على حدة لبلورة مقترحاته الخاصة فيما يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات، مما ينبئ بجولات نقاش متعددة الأطراف بدلا من تفاوض بين كتلتي الأغلبية والمعارضة.
وكانت وزارة الداخلية قد احتضنت السبت 2 غشت جولات الحوار السياسي، تفعيلا مباشرا لمضامين خطاب العرش الأخير الذي كلف فيه الملك محمد السادس وزير الداخلية بفتح مشاورات مع الأحزاب بهدف إقرار المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
وشهدت هذه الجولة الأولى غيابا بارزا لرئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
وعلى الرغم من هذا التوجه نحو العمل الفردي، فقد عبر قادة الأحزاب الذين حضروا اللقاءين عن تثمينهم العالي للنهج الملكي القائم على التشاور المبكر، وأشادوا بالدعوة لفتح حوار موسع لضمان كافة شروط النجاح لهذه المحطة الديمقراطية الحاسمة.
