بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود الوطنية لمحاربة هذه الجريمة المعقدة، مؤكدة أن القضاء عليها يستوجب مسؤولية جماعية وعدالة منصفة للضحايا.
ورغم إشادتها بمصادقة المغرب على بروتوكول باليرمو وسن القانون 27.14، اعتبرت العصبة أن هذه الخطوات تظل غير كافية في ظل استمرار مظاهر الاستغلال، من قبيل تشغيل القاصرات، واستغلال الأطفال في التسول، وتهريب النساء لأغراض الاستغلال الجنسي، فضلًا عن تنامي ظاهرة تهجير الشباب عبر شبكات إجرامية تستغل هشاشة أوضاعهم الاجتماعية.
العصبة طالبت بتفعيل حازم للقانون، وتكوين فرق أمنية وقضائية متخصصة، وتوفير مواكبة نفسية واجتماعية للضحايا، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات الرسمية والفاعلين المدنيين، والاستفادة من التطور التكنولوجي لتتبع الشبكات، مع إحداث آليات ناجعة للتبليغ.
وفي سياق متصل، شنت العصبة هجومًا شديدًا على ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات خطيرة داخل مخيمات تندوف، وعلى رأسها تجنيد الأطفال واستغلالهم في أنشطة ذات طابع عسكري وأيديولوجي. كما حمّلت الجزائر، بوصفها الدولة المضيفة، مسؤولية هذه الانتهاكات التي تُمارس فوق أراضيها، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف حجم التجاوزات والجرائم التي تُرتكب في تلك المخيمات المغلقة.
وأكدت العصبة أن مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تتم بنجاعة دون إرادة سياسية صادقة ونظام قانوني متكامل يحترم الحقوق ويحمي الكرامة الإنسانية، محذرة من التواطؤ أو الصمت تجاه الجرائم التي ترتكبها الكيانات الانفصالية المدعومة سياسيًا وعسكريًا من طرف الجزائر.
