استند الائتلاف الوطني من أجل الجبل إلى التوجيهات الواضحة التي شدد عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة، والمتعلقة بمطلب العدالة المجالية، ليطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم الوزارات والجماعات الترابية والهيئات المدنية والخبراء.
وجاء ذلك في مذكرة رسمية تحمل عنوان إنصاف الجبل.. ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية، دعا فيها الائتلاف إلى عقد مناظرة وطنية قبل نهاية 2025 للتشاور حول القانون الإطار، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، وضمان استفادة المناطق الجبلية من عائدات ثرواتها ومن مزايا العدالة الجبائية.
وكشفت المذكرة، التي توصلت بها بلبريس، عن خطة حكومية مقترحة تتضمن أهدافًا دقيقة تشمل نسب فك العزلة الطرقية خلال خمس سنوات، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب الرفع من نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب وتوسيع شبكة الاتصال والخدمات الرقمية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العمومية والخصوصية.
وأشار الائتلاف إلى أن الملك أكد في خطابه الأخير أن لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين، داعيًا إلى نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية. ولفتت المذكرة إلى أن أكثر من 35 بالمائة من ساكنة الجبال يعانون من ضعف في الولوج للخدمات الصحية، مقابل تمركز 97 بالمائة من المستشفيات بالمدن، بينما تصل نسب الأمية والهدر المدرسي إلى مستويات خطيرة.
كما حذر الائتلاف من مخاطر استمرار الوضع، بما في ذلك تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وارتفاع كلفة معالجة العجز التنموي، وتسريع وتيرة الهجرة القروية التي تفرغ الجبال من ساكنتها، مؤكدا أن إصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية بات ضرورة استراتيجية لتوجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية.
