في خطوة حاسمة، أقدم عامل إقليم النواصر على توقيف رئيس جماعة بوسكورة، بوشعيب طه، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي، على خلفية شبهات قوية بارتكاب خروقات خطيرة في التسيير.
وتضم لائحة الموقوفين كلا من فوزية السمان، النائبة المكلفة بتدبير رخص الربط الكهربائي والمنتمية لنفس الحزب، ومحمد السافري، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى المستشار الجماعي عبد الله الأمين، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه القرارات جاءت بناء على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم صلاحية إحالة الأعضاء المتورطين في خروقات قانونية على المحكمة الإدارية للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم، مع إمكانية توقيفهم مؤقتاً إلى حين صدور حكم نهائي.
وبحسب ذات المصادر، فإن مصالح المراقبة على صعيد العمالة رصدت “اختلالات موصوفة بالخطيرة” همّت تدبير ملفات التعمير والجبايات المحلية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحريك المساطر القانونية اللازمة، ورفع الملف إلى الجهات القضائية المختصة قصد البت في مدى مسؤولية المعنيين وتقدير عقوبة العزل.
ويأتي هذا التدخل في سياق تصاعد المطالب بتشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، خاصة في الجماعات التي تعرف توسعا عمرانيا مضطردا، مثل بوسكورة، التي أصبحت تشكل قطبا حضريا صاعدا في ضواحي الدار البيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقيفات تعيد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة تدبير المجالس المنتخبة، وحدود الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين في ظل ضعف آليات التتبع والمحاسبة داخل بعض الجماعات الترابية.
