أفرجت وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن دورية مشتركة كشفت تفاصيل جديدة ومُشدّدة بخصوص شروط الاستفادة من المنح للتعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2025 – 2026، في خطوة تعزز مقاربة الاستهداف المباشر وتُدخل “السجل الاجتماعي الموحد” كشرط أساسي لا محيد عنه.
الدورية، التي وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، فضلاً عن مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، نصّت بوضوح على أن صفة “ممنوح” أصبحت مرتبطة إجبارياً بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، بل وأكدت أن إلغاء التسجيل أو غيابه سيؤدي تلقائيًا إلى سحب الاستفادة ووقف صرف الأشطر المتبقية من المنحة.
وجاء في الوثيقة الرسمية أن اللجنة الوزارية المركزية هي من ستتولى، هذه السنة، تعويض اللجان الإقليمية في مهمة تحديد لوائح المستفيدين، بناءً على تنقيط يُمنَح لأسرة كل طالب عبر نظام “RSU”، مع صلاحية كاملة في تحديد عتبة الاستحقاق وكيفية توزيع المنح سنوياً.
وتشدد الدورية على أن تقديم الطلبات سيكون حصريًا عبر بوابة “منحتي”، ولا يُسمح للمتقدمين بتجاوز سن 26 سنة عند اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا. كما يشترط أن يكون جميع أفراد الأسرة مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص آجال التقديم، فقد تم تحديد الفترة بين 14 يوليوز و30 شتنبر 2025، بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا، سواء من المتمدرسين أو الأحرار، سواء بشهادة وطنية أو أجنبية.
ووجهت الوزارتان تعليمات صريحة للسلطات المحلية ومسؤولي التعليم من أجل تعبئة كافة الوسائل لتحسيس التلاميذ المعنيين بضرورة احترام الآجال، وتقديم الشروحات الكاملة حول الإجراءات، لتفادي ضياع حقهم في المنحة بسبب التأخير أو عدم التقيّد بالشروط.
هذا التحول في تدبير المنح الدراسية يعكس توجّه الدولة نحو حكامة اجتماعية دقيقة وربط الدعم العمومي بآليات استهداف مُحكمة، من خلال منصة موحدة تضمن التوزيع العادل للموارد، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي كانت موضع انتقاد في السابق.
