هل يشهد الشمول البنكي تباطؤًا؟ قراءة في أرقام بنك المغرب
كشفت المعطيات الإحصائية الصادرة عن بنك المغرب أن عدد الحسابات البنكية المفتوحة لدى مصلحة مركزة الحسابات البنكية بلغ 38,2 مليون حساب بنهاية دجنبر 2024، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، في مؤشر على اتساع قاعدة الزبناء البنكيين بالمملكة.
غير أن هذا الارتفاع العام يخفي مفارقة لافتة، تتجلى في تراجع وتيرة فتح الحسابات الجديدة خلال السنة الماضية، حيث تم فتح 3,1 مليون حساب فقط، أي بانخفاض بنسبة 6,1 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه، ما يطرح تساؤلات حول دينامية الشمول البنكي وتغير سلوك المستهلك المالي في المغرب.
وبحسب الأرقام الرسمية، تمثل حسابات الشيك النسبة الأكبر بـ64 في المائة من إجمالي الحسابات المفتوحة، أي ما يعادل 24,3 مليون حساب، تليها الحسابات على الدفتر بـ11,3 مليون حساب (30 في المائة)، ثم الحسابات الجارية بـ1,8 مليون (5 في المائة)، بينما تبقى الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية هامشية، إذ لا تتجاوز 0,3 في المائة، معظمها مقوم باليورو.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل 19,1 مليون فرد، بينهم حوالي 589 ألف شخص معنوي. أما الأشخاص الذاتيون فعددهم 18,5 مليون، يمثل الذكور منهم 61 في المائة مقابل 39 في المائة للنساء.
وتُظهر المعطيات الديموغرافية أن الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة تتصدر من حيث عدد الحسابات البنكية بـ4,3 مليون شخص، تليها فئة 35-45 سنة بـ3,8 مليون، ثم فئة الشباب تحت سن 25 عاماً بـ1,8 مليون فقط.
أما من حيث عدد الحسابات لكل فرد، فإن 47 في المائة من الأشخاص يتوفرون على حساب واحد فقط، بينما يملك 29 في المائة حسابين، و13 في المائة يملكون ثلاثة حسابات، ما يعكس تفاوتاً في استعمالات الخدمات البنكية حسب الفئات السكانية.
وفي سياق متصل، أفاد البنك أن نحو 883 ألف شخص فتحوا حساباتهم البنكية لأول مرة سنة 2024، مقابل حوالي 874 ألف في 2023، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في انضمام الشرائح الجديدة للنظام البنكي، لكنه دون الطموحات التي ترفعها سياسات الشمول المالي.
