أزمة بوابة "ضمانكم" تدفع الصندوق لتمديد آجال التصريح
بعد أسابيع من الارتباك والشكاوى، عقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا حاسما مع هيئة الخبراء المحاسبين، لبحث الصعوبات التي واجهها المهنيون منذ إطلاق النسخة الجديدة من بوابة "ضمانكم".
وبحسب يومية ليكونوميست، بررت إدارة الصندوق هذا التغيير المفاجئ بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تسرب كبير للبيانات، حيث فرضت نظاما جديدا للمصادقة يعتمد على الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، مع حظر الولوج للبوابة من خارج المغرب.
ورغم تفهم المهنيين لأهمية تأمين البيانات، فقد أثارت الإجراءات الجديدة موجة من الغضب بسبب تعقيدها، مما أدى إلى شل حركة التصريحات وارتفاع الشكاوى من مختلف الهيئات المهنية التي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
وللخروج من الأزمة، أعلن الصندوق عن إجراء مؤقت ومبسط يعتمد على إرسال رمز سري لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وهو النظام الذي بدأ العمل به ابتداء من الاثنين لتسهيل عملية الولوج.
لكن هذا الحل لن يكون ساريا إلا لشهر يوليوز الجاري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من شهر غشت.
وفي ظل حالة الفوضى، نجحت هيئة الخبراء المحاسبين في انتزاع تمديد استثنائي لأجل التصريح باشتراكات شهر يونيو، حيث تم تأجيله من 10 إلى 17 يوليوز دون فرض أي غرامات تأخير.
غير أن هذا التمديد لم يرض جميع المهنيين، حيث نقلت الصحيفة عن خبير محاسبي قوله إن "منح مهلة إضافية لا يحل المشكلة من جذورها، بل هو مجرد ترحيل للأزمة دون تقديم حل هيكلي"، منتقدا في الوقت نفسه إقصاء الهيئات المهنية عن المشاورات قبل إطلاق النظام الجديد.
ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه الحلول المؤقتة كافية لتهدئة غضب المهنيين، أم أن بوابة "ضمانكم" ستشهد تعديلات أخرى في الأشهر القادمة.
