6 ألاف وفاة و 10 ملايير درهم كلفة التلوث بالمغرب
صرحت نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في مجلس النواب، بأن"عدد الوفيات الناتجة عن تدهور جودة الهواء الخارجي بلغ مابين 2200 و 6000 وفاة، فيما سجلت حوالي 1350 وفاة بسبب تدهور جودة الهواء الداخلي".
وقالت الوفي في معرض جوابها اليوم الاثنين، عن سؤال بمجلس النواب حول موضوع "تلوث الهواء بمجموعة من المدن" بأنه قد "تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساسا عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، حسب نتائج الدراسة التي أنجزناها بدعم من البنك الدولي، ب 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014"، حيث أوضحت الوافي بأن" نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي بالمغرب، تشكل حوالي 75 في المائة، فيما تقدر التكلفة المرتبطة بالوفيات بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة".
وأضافت الوافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن " هذه الكلفة ترجع بالأساس إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال، لاسيما الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة، حيث تؤدي في بعض الأحيان هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة".
وللحد من هذه المشاكل، أكدت الوفي، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة قامت بعدة إجراءات، منها إعداد البرنامج الوطني للهواء الذي سيمتد من 2017 إلى 2030، والذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الوطنية لتتبع ورصد جودة الهواء بتاريخ 21 يوليوز2017، حيث يهدف هذا البرامج إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء.
وأضافت الوفي أن هذه الإجراءات تشمل كذلك "وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة بعدة مدن وكذا إنجاز دراسة إيكو- وبائية حول إشكالية تلوث الهواء على مستوى مدينتي الدار البيضاء والمحمدية.
