برلماني استقلالي يُدان غيابياً بسبب صفع زميله والحزب يتكتم
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، في حكم غيابي، البرلماني عن حزب الاستقلال يوسف أبطوي، بالسجن موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، البرلماني منصف الطوب، وذلك على خلفية واقعة "الصفعة" التي هزت الحزب في فبراير من العام الماضي.
ووفق معطيات حصلت عليها بلبريس، فإن المحكمة حمّلت أبطوي مسؤولية الاعتداء الذي وقع داخل اجتماع حزبي، بعد أن تغيب عن جلسات المحاكمة، ما دفع المحكمة إلى مؤاخذته غيابياً، وفرضت عليه أيضاً غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
الحكم، الذي صدر في منتصف ماي المنصرم، لم يُعلن عنه بشكل رسمي من قبل حزب الاستقلال، الذي يتولى حقائب وزارية في الحكومة الحالية، وفضّل التزام الصمت حيال القضية رغم حساسية الملف والضجة التي رافقته منذ وقوع الحادث.
ويُصر البرلماني منصف الطوب، الذي تلقى الصفعة، على متابعة القضية قضائياً، رافضاً محاولات الصلح التي قادتها شخصيات نافذة داخل الحزب، والتي هدفت إلى احتواء الأزمة وإغلاق الملف بشكل ودي. الطوب طالب بتعويض يصل إلى 500 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره ضررًا نفسيًا بالغًا جراء الاعتداء وتبعاته.
ويرى مراقبون أن هذه الواقعة كشفت عن تصدعات داخلية في صفوف حزب الاستقلال، الذي يعيش على وقع تجاذبات بين جيلين من القيادات، ويواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على وحدة صفه. كما اعتبروا أن تكتم القيادة عن الحكم القضائي يعكس ارتباكًا في التعامل مع القضايا الأخلاقية التي تطال بعض منتسبي الحزب، وحرصًا على عدم تشويه صورته أمام الرأي العام.
وفي الوقت الذي يستعد دفاع أبطوي لاستئناف الحكم، يتوقع أن تعود القضية لتثير مزيدًا من النقاش داخل الأوساط السياسية، خاصة مع تضامن عدد من أعضاء الفريق البرلماني الاستقلالي مع النائب المعتدى عليه، ومطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي وصفت بـ"غير المسبوقة" في تاريخ الحزب.
ويرى متابعون أن طريقة تعامل الحزب مع الملف ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزامه بقيم المسؤولية والانضباط، في وقت ترتفع فيه مطالب الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب الوطنية.
