"التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة الجماعة" يُشعل أزمة بين التويزي وباعزيز !
أثيرت خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت لمناقشة مقترحات تعديل القانون التنظيمي رقم 65.13 المتعلق بسير أشغال الحكومة، تساؤلات حادة بشأن التنافي بين المناصب التنفيذية في الحكومة والمسؤوليات الانتدابية على المستوى المحلي، حيث عبر عدد من النواب عن مواقف متباينة إزاء ضرورة حصر المسؤوليات وضمان التفرغ الكامل للمهام الحكومية.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد باعزيز، ما وصفه بالاختلال في منطق التنافي المعتمد حالياً، مبرزاً أن القانون يمنع رؤساء جماعات صغيرة من تولي مهام في المجالس الإقليمية، بينما يُسمح لوزراء بالجمع بين مناصبهم الحكومية ورئاسة جماعات كبرى.
واعتبر أن الأمر يتطلب مراجعة جوهرية، داعياً إلى اعتماد مبدأ التفرغ الكامل للوزراء، وعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية وطنياً وتدبير الشأن المحلي، خاصة أن تنزيل السياسات العمومية يقتضي تركيزاً وجهداً لا يتأتى إلا بالتحرر من أي التزامات أخرى.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن مناقشة مثل هذه القضايا ينبغي أن تتم في إطار أشمل ضمن النقاشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والتي عادة ما تُفتح في السنة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية.
وشدد على أهمية إشراك كافة الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، في هذه المشاورات، إلى جانب وزارة الداخلية، بما يضمن توافقاً سياسياً واسعاً حول القواعد المؤطرة للحياة السياسية.
