كشف معهد كورديناداس الإسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي في دراسة معمقة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تُمثل “السبيل الواقعي والوحيد” لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في ظل دينامية دولية متسارعة تصب في صالح السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وفي تحليل بعنوان “نحو إنهاء النزاع حول الصحراء”، أوضح المعهد أن اعتراف قوى كبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بمغربية الصحراء يُعد “منعطفاً دبلوماسياً حاسماً” باتجاه طيّ هذا الملف الإقليمي الذي طال أمده.
وأكدت الدراسة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل “الخيار السياسي والقانوني الوحيد القابل للتطبيق”، مسجلةً أن هذا الطرح يحظى بدعم دولي متزايد وينسجم بالكامل مع المعايير التي أرساها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما توقف التقرير عند الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب على الساحة الدولية، معتبراً أنها عنصر محوري لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لاسيما في منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية متفاقمة تتغذى من فراغات إقليمية وفساد أنظمة معادية كالنظام الجزائري.
وأبرز المعهد أن السياق الجيوسياسي الحالي، الذي يشهد تصاعد رهانات الأمن العابر للحدود، يضع المغرب في موقع محوري باعتباره “قاطرة إقليمية رئيسية”، قادرة على لعب دور محوري في تثبيت الأمن ودفع مسارات التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
وختم مركز الأبحاث الإسباني تحليله بالتأكيد على أن تزامن هذه التطورات مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يُشكل فرصة تاريخية لحسم هذا النزاع المفتعل، على أساس المبادرة المغربية، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، وينهي مهزلة انفصالية لم تعد تقنع أحداً سوى جنرالات الجزائر.
