منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني.
وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج.
وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم.
واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف.
وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.
