تحوّلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، إلى ساحة انتقاد حادّ لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما وجّه عدد من البرلمانيين، أغلبهم تحدّثوا بالأمازيغية، اتهامات قوية إلى الوزارة بـ”التنصّل من التزاماتها الدستورية” و”التقصير في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل المحاكم المغربية”.
الوزير وهبي، وفي معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أكد أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص صراحة على إدماجها في سير عمل المحاكم، مشيرًا إلى أن وزارته شرعت في تنظيم مباريات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، تحت إشراف خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المحاكم بلا محاضر بالأمازيغية منذ 14 سنة
لكن هذا التبرير لم يُقنع البرلماني المهدي العالوي، الذي وجّه نقدًا لاذعًا لوزير العدل، معتبرًا أن جوابه دليل على “غياب الإرادة السياسية”، وأن الوزارة لم تُنتج إلى اليوم “قاضيًا واحدًا” يخاطب المتقاضين بالأمازيغية، ولا حتى “محضرًا واحدًا” صيغ بهذه اللغة، رغم مرور 14 سنة على دسترتها. وأضاف بحدة:
“أنتم خارج التغطية الدستورية.. هل نحن أجانب في وطننا حتى نحتاج مترجمًا ليفهم لغتنا داخل محاكمنا؟”
تذكير بأسبقية الأحرار ومطالب بتجاوز “الاحتشام”
من جانبها، ذكّرت البرلمانية حياة ومنّجوج، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بدور حزبها الريادي في الدفاع عن الأمازيغية، مشيرة إلى أن أول سؤال شفوي قُدم حولها في البرلمان كان على يد النائبة والفنانة الأمازيغية فاطمة تباعمرانت سنة 2012.
أما البرلماني نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، فقد عبّر عن استيائه من أن استعمال الأمازيغية داخل المحاكم لا يزال يتم بـ”طريقة محتشمة”، كاشفًا أن العديد من المتقاضين يُطلب منهم الحديث بالعربية، في خرق صريح للضمانات اللغوية التي يكفلها الدستور.
بين المزايدات والسياسات الواقعية
في مقابل ذلك، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى عدم تحويل الأمازيغية إلى موضوع “مزايدات سياسية”، داعيًا إلى مقاربة عملية تراعي الواقع، مع الإشادة بخطوة تعيين مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، لكن مع التأكيد على ضرورة توسيعها لتشمل القضاة والمحامين.
وهبي يدافع: ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية
الوزير وهبي دافع عن أداء وزارته، معتبرًا أن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يجب أن يتم بشكل “تدريجي وواقعي”، مضيفًا:
“ثلثا القضاة في المغرب يتحدثون الأمازيغية لأنهم ينحدرون من سوس أو الريف.. فهل هؤلاء ليسوا مغاربة؟”
وأوضح أن معايير تعيين القضاة لا يمكن أن تعتمد فقط على الانتماء الجغرافي أو اللغوي، بل تخضع لمعايير مهنية دقيقة.
كما كشف وهبي عن تعيين 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية، موزعة على مختلف مناطق المملكة، إلى جانب 300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات بهذه اللغة.
وأضاف أن الوزارة تدرس إمكانية تعيين موظفين متخصصين في شرح الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى القانوني، معترفًا في الوقت ذاته أن المحاضر لا تزال تُحرر بالعربية وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل.
