محمد الغلوسي: "هناك من يحاول استغلال لتحصين الفساد وخرق الدستور"
أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن ما وصفه بـ”الانحراف الخطير” في استخدام سلطة التشريع، وذلك في سياق محاولات لتحصين فئات معينة من المساءلة القانونية، عبر الالتفاف على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وفي تدوينة نُشرت على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اتهم الغلوسي بعض الجهات النافذة بـ”خرق الدستور المغربي بشكل سافر”، من خلال المساس بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، فضلاً عن تهديد استقلالية السلطة القضائية المكرسة في الفصل 107.
كما أشار إلى ما اعتبره “دهسًا صريحًا للقوانين الوطنية”، وعلى رأسها القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الرشوة واختلاس وتبديد المال العام، إلى جانب تجاهل الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب ونُشرت في الجريدة الرسمية، ما يجعلها، حسب الدستور، أسمى من القوانين الداخلية.
وحذّر الغلوسي مما وصفه بـ”محاولة لعزل المجتمع والمؤسسات الدستورية عن معركة تخليق الحياة العامة”، مبرزًا أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات هو خلق بيئة محصنة تتيح لبعض النخب السياسية والاقتصادية مراكمة الثروات بوسائل غير مشروعة، مع التمهيد لتحويل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى سوق لبيع التزكيات عبر سماسرة وشناقة، بدل أن تكون محطة ديمقراطية حقيقية.
ولم يفوّت الغلوسي الفرصة للتعليق على الخطاب السياسي المرافق لهذه التوجهات، واصفًا إياه بـ”الصراخ والمعاطية” الذي يهدف إلى إرباك الرأي العام وخلط الأوراق، بدل الانخراط الجاد في نقاش عمومي نزيه ومسؤول حول سبل محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
