طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب باستدعاء المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، المصطفى التراب، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لمناقشة وضعية المجمع. وجاء هذا الطلب في مراسلة وجهها الفريق إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة مراقبة المالية العامة، بهدف مناقشة السياسة الاستثمارية للمكتب وتحدياته الاستراتيجية، بما في ذلك استراتيجية تنمية الأنشطة المنجمية والكيماوية وتعزيز التصدير. كما طالب الفريق بمناقشة الوضعية المالية للمجمع وتحديات التوازنات المالية والاستدامة في الاستثمار والتمويل، إلى جانب الآثار البيئية لأنشطته المنجمية واستراتيجيات ترشيد استهلاك الماء والطاقة.
وأشار الفريق إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يعد أول مقاولة وطنية ذات بعد دولي، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام وتشغيل اليد العاملة، كما يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ميزانية الدولة عبر عائدات الأرباح والضرائب، فضلًا عن توفيره احتياطيات مهمة من العملة الصعبة. كما أكد على مساهمات المجمع في التنمية المحلية للمناطق التي ينشط فيها، سواء في الجانب المنجمي أو التحويل الكيماوي أو النقل والتصدير.
ورغم أن المجمع يعد أكبر منتج للفوسفاط الخام وأكبر مصدر للمنتجات الفوسفاطية عالميًا، إلا أنه يواجه تحديات متعددة، وفقًا للفريق الاشتراكي. وتتعلق هذه التحديات بتواجده في أكثر من 80 دولة، وبروز منافسين جدد في سوق الفوسفاط، إضافة إلى توسع أنشطته خارج نطاق مهامه الأساسية المتمثلة في الاستخراج والتحويل الكيماوي. فقد تنوعت مساهمات المجمع في السنوات الأخيرة لتمتد إلى مجالات الهندسة والاستشارات، وتطوير المنظومات الصناعية والخدمات والبحث العلمي، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام هذه الأنشطة مع أهدافه الاستراتيجية الأصلية.