أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بمبادرة منه في احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. ويأتي هذا الإجراء في إطار ممارسة المجلس لمهامه الدستورية والقانونية الرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس بأن مصالح التحقيق التابعة له توصلت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق الحيوي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقات المشبوهة، التي استمرت لمدة عشرين عامًا، كان هدفها الأساسي تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
وتمثلت هذه الممارسات، حسب البلاغ، في “توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل”. كما شملت “توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين”.
وطبقًا لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بهذه الممارسات. وتشمل هذه الهيئات فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، بالإضافة إلى فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.
وأشار البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية يشكل نقطة انطلاق المسطرة الحضورية، التي تضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وشدد المجلس على أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف”، وذلك بعد استكمال المسطرة الحضورية وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها، مع الاحترام التام لحقوق الدفاع.
