اكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ان الوضعية المالية للمغرب متحكم فيها ومتوافقة مع التوقعات التي تمت المصادقة عليها ضمن قانون مالية سنة 2025.
واوضح لقجع خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب يوم الاثنين ان الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الاربع الماضية زيادة بلغت 116 مليار درهم محققة بذلك نموا متوسطا يتجاوز 13.4 في المئة.
وشدد الوزير على ان الحفاظ على سلامة المالية العمومية والتقدم المحرز في تحصيل الموارد يعود الى الاصلاحات التي باشرتها الحكومة لا سيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة اضافة الى تعميم مبدا الحجز من المنبع.
واشار الى انه بحلول نهاية الربع الاول من سنة 2025 اي حتى متم شهر مارس سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضا في الميزانية بقيمة 735 مليون درهم.
كما سجلت الموارد الجبائية ارتفاعا قدره 17.4 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنحو 21.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انجاز بلغت 30.7 في المئة وفقا لتوقعات قانون المالية لسنة 2025. واضاف لقجع ان العائدات الجبائية ارتفعت بمقدار 20.45 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 مسجلة نسبة انجاز تجاوزت 130 في المئة.
وفيما يتعلق بالنفقات لفت الوزير الى ان النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس وذلك نتيجة لتفعيل كافة الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
واكد لقجع ان هذه الوضعية المالية التي يتم التحكم فيها تتيح توفير هوامش مالية وان ديناميكية الموارد واستمرارها حتى نهاية عام 2025 هي التي مكنت من فتح اعتمادات اضافية للميزانية العامة بقيمة 13 مليار درهم. واوضح ان هذه الاعتمادات ستخصص بشكل رئيسي للحفاظ على اسعار الماء والكهرباء وتنزيل الالتزامات الكاملة المتعلقة بالحوار الاجتماعي ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
واختتم الوزير بالتاكيد على ان الحكومة ستواصل السير في نفس النهج لتقليص عجز الميزانية الى 3.5 في المئة بنهاية عام 2025 علما بانه تم حصره في 3.9 في المئة خلال عام 2024.
